أبناء قبيلة الغفران يطالبون المجتمع الدولي بحماية حقوقهم كجزء من “الشعوب الأصلية”
طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران، مقرر “الشعوب الأصلية” لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بالتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.
وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة “حقوق الانسان في قطر” والتي عقدت على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، أنهم لم يلجؤوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري ضد حقوقهم.
وناشد أحد أعيان قبيلة الغفران، جابر صالح الغفراني، الشعب القطري في كلمته قائلاً: “نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران، فنحن لانريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلماً وعدواناً”.
وأضاف: “لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم والخذلان في وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيراً، وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الانساني، منها ما عرفتموه ومنها ما لم تعرفوه”.
وتابع قائلاً: “نعلم أن الخير فيكم ما زال باقياً، ونحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عازمين على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق”.
فيما طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استطوطنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هُجّروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.
وأضاف “أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم “ابني” الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم”.
وتأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الإنسان في قطر، لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الإثنين رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف محمد النسور، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضية يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى “اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية”.
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية “خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية”.
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطرى الإضطهاد ضدها منذ عام 1996.
وفي 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر (أيلول) 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصاً آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
