أرجأ المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة جلسة استجواب هنيبعل القذافي التي كانت مقررة إلى أمدٍ غير محدد، بعدما تقدم وكيل القذافي المحامي أكرم عازوري بمذكرة دفوع شكلية لإخلاء سبيل موكّله.
وبحسب المعلومات، لم تعد جلسة استجواب القذافي تقتصر على جرم كتم المعلومات فحسب، بل تعدتها إلى تهمة التدخل بالخطف اللاحق أيضاً، بعد الادعاء الجديد الذي تقدم به كل من زوجة الشيخ محمد يعقوب وعائلة الإمام موسى الصدر.
وكيل القذافي يرى أن استمرار توقيفه يقع في خانة الاعتقال التعسفي. وإذ قال عازوري إنّ «الوحيد الذي له الحق بالادعاء هو النائب العام التمييزي، إلا أنه امتنع عن الادعاء»، اعتبر أنّ المحقق العدلي غير صالح لاستجواب موكله أو التحقيق حتى في الدعوى لعدة أسباب منها: «انتهاء التحقيق منذ ٨ سنوات ولكون تاريخ الفعل المنسوب إلى موكله سابق لعام ١٩٨١، وبالتالي ليس من اختصاص المحقق العدلي للنظر فيه ولا ولاية له للاستماع إلى القذافي».
هكذا يُعوّل عازوري على اقتناع المراجع القضائية بالدفوع الشكيلة التي قدّمها لإخلاء سبيل موكّله. وفي ضوء الدفوع الشكلية المقدمة، أمهل القاضي حمادة عائلتي الإمام الصدر والشيخ يعقوب فترة عشرة أيام للردّ على مذكرة الدفع الشكلي، ليُصار بعدها إلى إحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي. وفيما ترددت معلومات عن احتمال إطلاق سراح القذّافي في الأيام المقبلة، ردّت مصادر قضائية بالقول إن «إخلاء سبيل القذافي متعذّر حالياً، إنما خلال أسبوعين على أبعد تقدير سيبت القضاء في إخلاء سبيله أو يقرر الاستمرار في توقيفه».
وبالعودة إلى مجريات القضية، سبق أن أدلى القذافي بإفادات متناقضة في معرض استجوابه أمام المحقق العدلي بعد تحريره من الجهة التي اختطفته في سوريا. ففي المرة الأولى أكدّ القذافي أمام القاضي حمادة أنّ الإمام الصدر احتُجز في منطقة جنزور قبل أن تجري تصفيته بناءً على أوامر رئيس الوزراء الليبي والرجل الثاني للنظام عبد السلام جلّود. غير أنّ القذّافي عاد وناقض إفادته الأولى، ليقول إنّ الإمام الصدر نُقل إلى السجن السياسي حيث مكث لفترة طويلة. ولمّا سأله القاضي حمادة عن مصيره، ردّ القذافي بأنّه يملك معلومات لن يقولها إلا إذا أُطلق سراحه. وقد توجه القذافي في إحدى الجلسات إلى القاضي حمادة قائلاً: «أخرجني من هنا أُخبرك بمكان الصدر». هذا الأمر دفع القاضي حمادة إلى تدوين تناقضات إفادته على المحضر. ليس هذا فحسب، فقد بات القذافي يُعدّ من ضمن أفراد المنظومة الأمنية، بعدما اكتُشف على الكمبيوتر المحمول الذي عُثر عليه بحوزته على صور موقوفين في السجن السياسي في ليبيا، ولمّا سُئل عنها ردّ بأنّه يتابع أوضاع السجناء السياسيين.
