رئيس المحكمة الدستورية بمصر يوقف أحكاما تتعلق بقضية تيران وصنافير

أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر  أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ أحكام قضائية تتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لحين الفصل في دعوى تطالب بتحديد الجهة ذات الولاية.

وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل، التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل نيسان العام الماضي، نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير كانون الثاني ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار.

وصدرت أحكام أخرى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤيد صحة الاتفاقية وبعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية نظرا لكونها من أعمال السيادة.

واتخذت الاتفاقية، التي يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحى آخر الأسبوع الماضي عندما أقرها البرلمان.

وقال المستشار رجب سليم المتحدث باسم المحكمة لرويترز: “ما صدر ليس حكما ولكنه قرار وقتي.. قرار علاجي. ما صدر (قد) صدر من رئيس المحكمة وليس من المحكمة. سنده في هذا الكلام المادة 32 من قانون المحكمة وهي المادة المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من جهات قضائية متعددة ومتناقضة في نفس الوقت”.

وأضاف “المادة قالت: ولرئيس المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما. فهذه سلطة استئثارية انفرادية لرئيس المحكمة يمارسها بعيدا عن المحكمة ودون العرض على المحكمة. وهذا ما تم في هذا الأمر”.

وتابع قائلا إن قرار إيقاف التنفيذ سيستمر لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في دعوى تناقض الأحكام التي تنظرها.

وأضاف “المحكمة الدستورية العليا في دعاوى تناقض الأحكام تنظر الجهة ذات الولاية. من هي الجهة ذات الولاية؟ قد ترى أن إحدى الجهتين ذات ولاية وقد ترى أن كلا الجهتين غير ذات ولاية. ممكن يكون من اختصاص جهة أخرى”.

وردا على سؤال عما إن كانت المحكمة ستنظر مضمون الاتفاقية ومدى دستوريته، قال المتحدث: “القضية المرفوعة أمامنا دعوى تناقض أحكام. كنا سننظر موضوع الاتفاقية لو كانت دعوى دستورية”.

وأضاف “هناك فرق بين اختصاصات المحكمة. دعوى دستورية: أن تبسط رقابتك على المحتوى الموضوعي للقانون المعروض عليك. تناقض أحكام: أنت ترى من المختص بغض النظر عن الموضوع. من المختص ولائيا بهذا الموضوع؟ ونرى ماذا قال الدستور”.

وأوضح أنه يتعين على رافضي الاتفاقية أو المشككين فيها اتخاذ إجراءات قضائية أخرى وإقامة دعاوى تطالب بنظر دستورية الاتفاقية.