تكلفة تصدير السلع الأولية القطرية تتجه للارتفاع وسط حظر إماراتي يعرقل التجارة
تتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح في وقت حال فيه حظر إماراتي على السفن القطرية دون دخول تلك السفن إلى الميناء الرئيسي للتزود بالوقود في المنطقة مما يجبرها على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن والبحرين يوم الاثنين العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب. ويمارس الحلفاء العرب الكثير من الضغوط الاقتصادية بما في ذلك منع السفن التي ترفع العلم القطري من دخول مياههم الإقليمية.
وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلا من الرسو في الإمارات أو السعودية كما كان مخططا لها وفقا لبيانات ملاحية من تومسون رويترز ايكون.
وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميا لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.
لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.
وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة “ثمة حالة من الارتباك الشديد هذا الصباح”.
تظهر بيانات ايكون أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت يوم الاثنين إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة.
وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي. وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضا بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل أن إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية.