إيران تسعى لتعديل عقود النفط لتحسين الاستثمارات الخارجية

طلب النائب الأول للرئيس الإيراني من وزير النفط بيجان زنقانة، تعديل عقود النفط الجديدة التي تهدف إلى تحسين الاستثمارات الخارجية في فترة ما بعد العقوبات، بحسب ما أورد موقع إلكتروني حكومي اليوم الثلاثاء.

وقال الموقع إن اسحق جاهانغيري، كتب إلى زنقانة، يقول “أشكرك على جهودك لأخذ الآراء النقدية في الاعتبار: الرجاء أن تعرض على الحكومة اقتراحاتك بشأن التعديلات لتبنيها بالسرعة الممكنة”.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تم تقديم نموذج جديد من العقود في مؤتمر في طهران شاركت فيه 183 شركة إيرانية و152 شركة أجنبية من بينها شركات نفطية كبرى.

وفي ذلك الوقت قال زنقانة، إن “نماذج العقود الجديدة ليست مثالية أو كاملة، ولكنها نموذج فعال للجانبين”.

وأوضح أن إيران “تأمل في استقطاب استثمارات في النفط والغاز بقيمة 25 مليار دولار باستخدام العقد المعياري الجديد بعد رفع العقوبات الدولية في يناير (كانون الثاني) والذي أعقب التوصل إلى اتفاق مع الدول الكبرى حول ملف إيران النووي”.

ومن المفترض أن يحل “عقد النفط الإيراني الجديد محل نظام إعادة الشراء” والذي يخول شركة أجنبية بتطوير حقل غاز أو نفط، وبعد ذلك تتولى شركة إيرانية عملية الانتاج.

وبدلاً من ذلك فسيتم بموجب “عقد النفط الإيراني الجديد” إطلاق مشاريع مشتركة لإنتاج النفط الخام والغاز مع شركات دولية تدفع لها حصة من الانتاج الإجمالي، بحسب مسؤولين.

ويجب أن يمتلك الشريك الإيراني في المشروع المشترك حصة الغالبية بنسبة 51% على الأقل.

ولكن في الأشهر التي تلت طرح النموذج الجديد، تزايدت الانتقادات خاصة من المحافظين الذين يقولون إن “هذه العقد يعطي الشركات الأجنبية العديد من المزايا”.

وارتفع انتاج إيران من النفط بشكل كبير إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً، وهو تقريباً نفس مستوى الانتاج قبل فرض العقوبات.

وضاعفت إيران صادراتها النفطية منذ بدء سريان الاتفاق النووي في يناير (كانون الثاني) 2016.