محقق دولي: إيران ستعدم 1000 شخص هذا العام
وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، إلى أنه ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم، واستهدافهم بعقوبات مثل حظر السفر.
ووصف شهيد أحدث تقرير له إلى الأمم المتحدة بأنه “أكثر تفاؤلاً بقليل من تقاريري السابقة”، وقال للصحافيين إنه شهد تواصلاً أكثر “جدية” بين إيران والمنظمة الدولية.
وأضاف أنه اجتمع للمرة الأولى مع أعضاء بالسلطة القضائية وقوات الأمن الإيرانية في جنيف الشهر الماضي، وتابع: “ردهم على تقريري الحالي كان الأكثر موضوعية على مدى 4 أعوام ونصف العام.”
وقال شهيد: “لكن التطورات الأخرى في إيران في الأشهر الاثني عشر الأخيرة تجعلنا نتوقف للتفكير بالسبب في ألا نعول كثيراً على هذا، بسبب زيادة في عمليات الإعدام”، مضيفاً أن “النساء ما زلن يعاملن باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية”.
وأوضح شهيد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في نحو 700 شخص خلال العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون الجمهورية الإسلامية في طريقها لتجاوز الألف بحلول نهاية العام، وذكر أن ما لا يقل عن 753 شخصاً أعدموا في إيران خلال 2014.
كما انتقد طهران لسجنها نحو 40 صحافياً خلال العام باتهامات مبهمة.
وقال شهيد: “الاتفاق النووي يتيح فرصاً لتحسين أوضاع حقوق الانسان في البلاد”، مضيفاً أن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيكون له تأثير مباشر.
ومن المقرر أن يقدم شهيد بياناً إلى لجنة لحقوق الإنسان تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.