نادي القضاة المصرى: لا صحة لما تم تداوله حول حصول القضاة على رواتب وامتيازات مبالغ فيها

أصدر مجلس قضاة مصر، بيانًا، أعرب خلال نصه، عن أسفه لما شهدته الساحة الإعلامية من إذاعة أخبار وصفها بـ «مضللة» لا تمت للحقيقة بصلة تزعم حصول القضاة على رواتب مبالغ فيها، وامتيازات خاصة لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن محاولة النيل من رموز القضاء وشيوخه من خلال نسبة تصريحات لهم لم تصدر عنهم، أو نشر قرارات داخلية خاصة لا يليق نشرها.

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار عبد الله فتحي، اعتزازه وتقديره لثقة الشعب المصري العظيم في قضاء مصر الشامخ ورجاله المخلصين، معربًا عن يقينه بأن كافة المحاولات التي تهدف إلى النيل من هذه الثقة ستبوء بالفشل في ظل الثوابت الراسخة ووعي الشعب المصري بمكانة القضاء والقضاة إيمانا منه بوظيفتهم وأنهم جزء من النسيج الوطني، وتقديرًا لرسالتهم السامية التي يضطلعون بها في سبيل إرساء مبادىء الحق والعدل.

وأهاب نادي القضاة  -في بيانه- بكافة وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناوله متعلقا بالشأن القضائي.

وأعرب النادي عن دهشته لهذه الممارسات التي تمثل خروجا عما ينبغي أن تسير عليه أمور العلاقة بين القضاء والإعلام، والتي اعتاد الجميع أن يراها علاقة تقوم على أساس الاحترام المتبادل، كما تتعارض تلك الممارسات مع أبسط المبادىء الدستورية وأهمها مبدأ استقلال القضاء.

وأكد النادي أن قضاة مصر كما هو عهد الشعب المصري بهم دائما، هم جزء من نسيجه الوطني المخلص لهم، ولم ولن ينحازوا إلا للشعب، ويحرصون كل الحرص على الوطن ومقدراته وثوابته، عاقدين العزم على إرساء دولة القانون.