رابطة العالم الإسلامي تؤيد عاصفة الحزم وتطالب الحوثيين بـ “العودة إلى رشدهم”

201505210343727 عرب تليجراف – أيد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية والعشرين، ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن, لحفظ أمنه واستقراره, مؤكداً أن هذا “واجب شرعي، تدل عليه النصوص الشرعية الموجبة لقتال الباغي إذا لم يستجب لمساعي الصلح”.

ناشد المجمع جماعة الحوثيين ومن ساندهم أن “يفيؤوا إلى الحق ويكفوا عن عدوانهم ويعودوا إلى الرشد حقناً للدماء” وقال المجمع، في بيان أصدره اليوم الخميس، بشأن الأحداث في اليمن: “لقد عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، دورته الثانية والعشرين بمكة المكرمة، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وحضور أعضاء المجمع وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 رجب 1436هـ الموافق من 10إلى 13 مايو 2015، وصاحب ذلك الأحداث الجسام التي وقعت في اليمن، فزعزعت أمنه واستقراره، جراء ما قامت به جماعة الحوثي ومن ساندها من الخارجين على الشـرعية في تلك البلاد, مما اقتضـى من المجمع النظر في هذه الأحداث”، و”بيان حكم الشـرع المطهر في هذا الحدث الجلل, وما نتج عنه من آثار وخيمة, وبيان المخرج من هذه المحنة العظيمة, في ضوء هدي الإسلام وأحكام الشـريعة المطهرة”.

وأشار المجمع إلى أنه “من أوجب الواجبات في الشريعة الإسلامية نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، والأخذ على يد الظالم، إحقاقاً للحق، وإقامة للعدل”، مضيفاً أن “الخروج على الحاكم محرم شرعاً، موجب لمقاتلة من قام به”.

وناشد المجمع جماعة الحوثيين ومن ساندهم أن “يفيؤوا إلى الحق, ويكفوا عن عدوانهم, ويعودوا إلى الرشد, حقناً للدماء, وحفظاً لما بقي من مقدرات الدولة اليمنية”.

وطالب المجمع إيران بعدم التدخل في شؤون الدول الإسلامية, وعدم إذكاء الصـراعات بين الشعوب والدول والمنظمات, معتبراً أن عليها أن “تسهم فيما من شأنه أن يجمع ولا يفرق, ويصلح ولا يفسد, ويؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية وسلامها, بدلاً من تفرقها وتحاربها”.

وأيد المجمع موقف الحكومة اليمنية الشرعية، والشعب اليمني المتمثل في المقاومة الشعبية، وثباته المبدئي لدحر المعتدي، ودعماً لحكومته الشـرعية, داعياً جميع اليمنيين إلى مؤازرة إخوانهم في موقفهم المشروع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى