“مركز عدالة لحقوق الإنسان” ينديده بالتواطؤ المكشوف لجهات محددة بعينها والتي ساهمت في تأجيج احتجاجات سكان حي الامل والذين اعترضوا على تثبيت اللاقط الهوائي خوفا على صحتهم وصحة أبنائهم.

تابع “مركز عدالة لحقوق الإنسان” باهتمام بالغ تطورات موضوع تثبيت لاقط هوائي لإحدى شركات الاتصالات بسطح منزل أحد المواطنين بحي الأمل بمدينة تيفلت، حيث واصل سكان الحي اعتراضهم على ذات المشروع، بسبب تخوفهم من الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها على صحتهم وصحة أطفالهم.

وفي هذا الصدد سجل “مركز عدالة لحقوق الإنسان” أن صاحب المنزل سبق أن هاجم جيرانه بتاريخ 8 نونبر 2024، باستعمال القارورات الزجاجية الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة، إذ تم توقيف اللاقط الهوائي مند تثبيته فوق سطح منزل المكري من طرف السلطات العمومية إثر احتجاج سكان حي الأمل بتيفلت، كما أن هذا الأخير اعتدى بالضرب على أحد جيرانه بعلة عرقلة عملية كرائه لسطح منزله لفائدة شركة للاتصالات.

وتبعا لذلك تم تحريك العديد من المتابعات القضائية في مواجهة المكري والتي لازالت جارية لدى المحكمة الابتدائية لتيفلت بناء على شكايات عديدة للجيران، إذ انتهى النزاع بإدانة المعني بعقوبات سالبة للحرية خلال المرحلة الابتدائية في ملفات متفرقة بلغت مدتها 16 شهرا حبسا نافذة في انتظار ما ستؤول إليه قرارات القضاء خلال المرحلة الاستئنافية.

جدير بالذكر أن سكان حي الأمل بتيفلت نظموا وقفات ليلية بالشموع خلال بداية النزاع تنديدا بممارسات رجل سلطة، وضد تثبيت لاقط هوائي فوق سطح منزل المكري بزنقة زاوية الشيخ، حيث عبر السكان عن اعتراضهم على محاولة تثبيت اللاقط الهوائي، مؤكدين عزمهم خوض مزيد من الأشكال النضالية مستقبلا للمطالبة برفع مظاهر الحيف والضرر الذي لحق فئات عديدة، كما اشتكى سكان حي الأمل التحيز المكشوف لقائد الملحقة الإدارية الثالثة لفائدة مالك المنزل الذي يعتزم تتبيث لاقط هوائي فوق سطح منزله ضدا على إرادة الساكنة، علما أن تقرير الخبرة المنجز بناء على أمر المحكمة الابتدائية لتيفلت خلص إلى أن اللاقط الهوائي في وضعية غير قانونية و يشكل خطرا على حياة و سلامة سكان الجوار.

وتبعا لذلك يعلن “مركز عدالة لحقوق الإنسان” للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

• تنديده بالتواطؤ المكشوف لجهات محددة بعينها والتي ساهمت في تأجيج احتجاجات سكان حي الامل والذين اعترضوا على تثبيت اللاقط الهوائي خوفا على صحتهم وصحة أبنائهم.
• مطالبته الجهات المسؤولة بالتفاعل الفوري مع مطالب سكان حي الأمل إحقاقا للقانون وضمانا للعدالة الاجتماعية.
• استنكاره لسياسة الآذان الصماء التي انتهجتها الجهات المسؤولة تجاه المطال المشروعة لساكنة حي الأمل بمدينة تيفلت.
• دعوته الجهات المسؤولة للتفاعل مع واقعة تهديد مالك المنزل لأحد جيرانه بهراوة في تحد صارخ للقانون وهي النازلة التي وثقتها كاميرا للمراقبة مثبتة بمنزل أحد المتضررين والتي قوبلت بتجاهل غير مبرر من قبل المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة بمدينة تيفلت رغم تشكي الضحية الأمر الذي يعيد لواجهة النقاش موضوع إفلات المتورط من العقاب.