
على خليل .. يكتب : “سوق الجسد.. حين يتحول الإنسان إلى سلعة”؟؟!!
قائمة بأشهر الدول في تجارة الأعضاء البشرية …
مصر تُصنف ضمن أعلى خمس دول عالميًا في تصدير الأعضاء البشرية
هناك تقارير متعددة تشير إلى أن مصر تُعد من الدول البارزة في تجارة الأعضاء البشرية، لكن ترتيبها الدقيق عالمياً” ليس موثقاً بشكل رسمي أو موحد عبر مصادر دولية معتمدة.
🧠 ما الذي تقوله المصادر؟
-
وفقًا لتقرير نشرته اندبندنت عربية، مصر تُصنف ضمن أعلى خمس دول عالميًا في تصدير الأعضاء البشرية، إلى جانب الصين، الفلبين، باكستان، وكولومبيا، وتُعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
-
صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مصر من بين “النقاط الساخنة” لتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب دول مثل الصين، تركيا، الهند، وسريلانكا، بسبب ضعف القوانين وصعوبة الملاحقة القضائية
تنظيم “داعش” يجند أطباء لاستئصال الأعضاء الداخلية من جثث مقاتليه المتوفين والمصابين و الأفراد الأحياء الذين يتم اختطافهم
تزويج فتيات فقيرات يُردن بيع أعضائهن من شخصيات عربية ثرية بشكل رسمي، ليتم الطلاق بعد إجراء عملية الزرع أو الاستئصال

تتزايد تجارة الأعضاء البشرية في بؤر الصراعات المسلحة العربية المشتعلة، وهو ما يبدو جليًّا على الحدود التركية- السورية، والسورية- العراقية، والعراقية- التركية، واللبنانية- السورية، والسورية- الأردنية
تصاعدت أدوار عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية في بعض دول الإقليم، وهو ما بدا جليًّا في مصر والسودان وليبيا والمغرب والجزائر واليمن ولبنان وسوريا والأردن والعراق وتركيا، وبيعها في السوق السوداء، لا سيما مع تحالفها مع المافيات الإجرامية في مجالات أخرى، بحيث تضم الشبكة أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز ومختبرات طبية ووسطاء وسماسرة و”أرباب سوابق” ومنتحلي صفات أمنية، وهي تجارة عابرة للحدود الرخوة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واشتعال جبهات الصراعات الداخلية العربية، وتزايد متطلبات ضخ تمويلات للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن عوامل أخرى ترتبط بالظروف الاقتصادية الضاغطة، والأرباح المالية التي تحققها تجارة الأعضاء البشرية، وغياب التشريعات الرادعة.ويُطلَق على جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية في دول الشرق الأوسط “الجريمة الصامتة”، التي تحدث بعيدًا عن المحاسبة والمراقبة، وتُعد إيران الدولة الوحيدة في الإقليم التي تُبيح التبرع بالأعضاء البشرية لإنسان على قيد الحياة نظير مقابل مادي (300 جنيه إسترليني)، وهو ما يجعلها تجارة مقننة، في حين تغيب هذه الآلية عن بقية دول الإقليم على نحو يرسخ “السوق السوداء” لتجارة الأعضاء البشرية.
وفي هذا العالمٍ الذى يزداد فيه التفاوت الطبقي والاقتصادي، ظهرت تجارة الأعضاء البشرية كواحدة من أكثر الجرائم المنظمة فتكًا بالكرامة الإنسانية. لم تعد هذه الظاهرة حكرًا على العصابات السرية، بل أصبحت واقعًا مريرًا في دولٍ تعاني من الفقر، الحروب، وانهيار الأنظمة الصحية. من قرى تُلقب بـ”وادي الكلى” في نيبال، إلى شبكات تستغل اللاجئين في الشرق الأوسط، تتكشف فصول مأساوية من الاتجار بالبشر تحت ستار “الطب العلاجي”. هذه الجريمة الصامتة لا تهدد حياة الأفراد فحسب، بل تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة.————-
وتُعد تجارة الأعضاء البشرية من أخطر الجرائم المنظمة عالميًا، وتستغل الفئات الضعيفة في المجتمعات الفقيرة أو التي تعاني من الحروب والفساد. إليك كيف يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أبرز المعلومات عنها:
هذه القصص التى سوف اسردها تكشف عن واقع مرير، حيث أصبح بيع الكلى وسيلة يائسة للبقاء على قيد الحياة. هل ترغب في مناقشة حلول ممكنة لهذه الأزمة الإنسانية أو معرفة المزيد عن تجارة الأعضاء عالميًا؟
بدايتا : مدينة هيرات في غرب أفغانستان، والتي باتت تُعرف باسم “قرية الكلى الواحدة” بسبب اضطرار عدد كبير من سكانها لبيع إحدى كليتيهم من أجل تأمين لقمة العيش.
الأسباب وراء بيع الأعضاء الجماعي:
-
الأزمة الاقتصادية الحادة : حتى قبل سيطرة طالبان، كانت البلاد تعاني من الفقر، لكن بعد التغيير السياسي، انهار الاقتصاد تمامًا.
-
غياب التشريعات الصارمة : رغم أن بيع الأعضاء محظور عالميًا، فإن غياب قوانين واضحة في أفغانستان يسمح بإجراء هذه العمليات بسهولة نسبيًا.
-
الجوع والعوز : كثير من السكان وجدوا أنفسهم أمام خيار قاسٍ: إما بيع أحد أعضائهم أو ترك أسرهم تجوع.
شهادات مؤلمة من السكان:
-
نور الدين (32 عامًا): باع كليته من أجل أطفاله، لكنه الآن يعاني من الألم ولا يستطيع العمل.
-
سيدة مجهولة الاسم: حصلت على 250 ألف أفغاني (حوالي 2900 دولار) مقابل كليتها، بسبب ديون زوجها.
-
عزيزة، أم لثلاثة أطفال: اضطرت لبيع كليتها حتى لا تتخلى عن طفلتها الصغيرة.
كيف تتم عمليات بيع الكلى؟
-
إجراءات بسيطة وغير خاضعة للرقابة: يكفي توقيع ورقة موافقة من الشخص المتبرع، دون أي تتبع لمصير العضو بعد الجراحة.
-
غياب الرقابة الطبية: لا توجد ضمانات صحية بعد العملية، مما يترك المتبرعين يعانون من مضاعفات خطيرة دون دعم.
كم يحصلون مقابل الكلية؟
المبالغ المدفوعة زهيدة مقارنة بثمن التضحية:
امرأة حصلت على 250 ألف أفغاني (حوالي 2900 دولار).
البعض يبيع كليته مقابل أقل من ذلك بكثير، فقط لتسديد ديون أو شراء طعام.
آثار اجتماعية ونفسية:
-
الندم والألم الجسدي: مثل حالة نور الدين، الذي لم يعد قادرًا على العمل بعد العملية.
-
تفكك الأسر: بعض الأمهات يضطررن للتخلي عن أطفالهن إن لم يتمكنّ من بيع الكلية.
-
وصمة اجتماعية: رغم أن الأمر أصبح شائعًا، إلا أن كثيرين يشعرون بالخجل أو الذنب.
هذه القصة ليست فقط عن الفقر، بل عن غياب الأمل. إنها تطرح تساؤلات أخلاقية وإنسانية عميقة حول العدالة، والكرامة، ودور المجتمع الدولي في حماية الفئات الأكثر هشاشة.؟!!
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أنماط حاكمة لعملية الاتجار في الأعضاء البشرية مثل “الكلى” و”فص الكبد” و”قرنية العين” و”النخاع” و”الجلد” و”الشعر” في بعض دول الإقليم على النحو التالي:

1- السرقة: تنشط مافيات تسعى لسلب الأعضاء من الجسم دون علم الشخص في عدد من المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة في عددٍ من دول الإقليم، ويتم التعامل معها على أنها “قطع غيار بشرية”، خاصة بالنسبة للراغبين في السفر أثناء إجرائهم بعض الفحوصات الطبية.
2- يقوم تنظيم “داعش” بتجنيد أطباء في بؤر الصراعات العربية المسلحة لاستئصال الأعضاء الداخلية، ليس فقط من جثث مقاتليه المتوفين الذين تم نقلهم بسرعة إلى المستشفى، بل أيضًا من المصابين الذين تم التخلي عنهم، أو الأفراد الأحياء الذين يتم اختطافهم.
3- الاختطاف القسري: خاصة للأطفال
أو أطفال الشوارع بهدف سرقة الأعضاء البشرية، وهو ما حدث في عدة محافظات مصرية وأردنية وعراقية وسورية وسودانية، إذ يتم العثور على جثثهم بعد فترة من اختفائهم وهي منزوعة القلب والكبد والكلى والطحال. فعلى سبيل المثال، تم اختطاف بعض أبناء مناطق شرق السودان لبيع أعضائهم بعد سرقتهم في الأراضي الصحراوية والمناطق الخلوية. وقد يحدث الاختطاف للاجئين مثلما تعرض له الإريتريون من معسكرات اللجوء على الحدود السودانية.
4- الزواج: ويتم عبر تزويج فتيات فقيرات يُردن بيع أعضائهن من شخصيات عربية ثرية بشكل رسمي، ليتم الطلاق بعد إجراء عملية الزرع أو الاستئصال، وهو ما يشير إلى وقوعهن ضحايا لعملية خداع.
5- التعهد: يسعى بعض السماسرة في عدد من دول الإقليم إلى الحصول على توقيع اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين على استمارة قبول لنزع الأعضاء لإكساب العملية “شرعية”.
وانتشار نمط الدولة الهشة والمتشرذمة وغير المسيطرة على أجزاء من أراضيها، بعد إضعاف أطر الدولة الوطنية والحكومات المركزية، وهو ما أتاح الفرصة لبروز الجماعات الخارجة عن القانون، وفي مقدمتها الجماعات المسلحة العابرة للحدود، والتي باتت بؤرة للجهاد والتهريب، ويأتي في مقدمتها العصابات المتخصصة في تجارة الأعضاء البشرية.
فعلى سبيل المثال:
تسيطر المافيا المغربية على تجارة الأعضاء البشرية في شمال إفريقيا من خلال ممرها الرئيسي، مضيق جبل طارق، وتقيم مراكز لها على حدود المغرب وتونس والجزائر، وتتخذ من البحر سبيلا للتهريب. كما فككت الشرطة العسكرية الجزائرية، منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، شبكة تجارة للأعضاء البشرية من الجزائر إلى المغرب يديرها أستاذ جامعي.
وتنفذ المافيا اللبنانية….
عملياتها في الاتجار بالأعضاء في مناطق الجنوب والبقاع والشمال اللبناني، إذ تمثل بيئة مغرية للشباب العاطل عن العمل المعرض للموت بسبب الصراعات، حيث يتم تهريب أعضائه من خلال مدينة صور الجنوبية إلى دمشق، نحو تركيا ورومانيا.
وهناك عصابات في سوريا ….
تتعامل مع عصابات عربية ودولية للمتاجرة بقرنية العين، وتنتقل من دمشق إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية. كما ازدهرت تجارة الأعضاء البشرية في كردستان، خاصة بين النازحين إلى الإقليم، وتنتشر في مناطق عراقية أخرى مع المواجهات المسلحة والانفجارات المتتالية التي وقع على إثرها ضحايا عدة، ما أسهم في ازدهار تجارة بيع الأعضاء من خلال استفادة تلك المافيات من أعضاء الجثث المجهولة في معهد الطب الشرعي.
ضخ تمويلات للتنظيمات الإرهابية:
تُعتبر تجارة الأعضاء البشرية أحد مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، حيث تقوم عناصر “داعش” بالتعاون مع عناصر بعض جماعات المصالح في بعض الدول في الدول مثل تركيا بتوفير أعضاء بشرية بمواصفات وكميات معينة، ويقوم كوادر “داعش” باستئصال تلك الأعضاء، سواء من الذين يقعون في الأسر أو من جثث القتلى والجرحى الذين يسقطون جراء العمليات العسكرية، سواء من مقاتليهم أو من الأطراف الأخرى في الصراع، لا سيما بعد تصاعد حدة ضربات التحالف الدولي على مقاتليه.
أشهر الدول التي تنتشر فيها تجارة الأعضاء:
| الدولة | أبرز الممارسات والانتهاكات |
|---|---|
| الهند | تُعرف بسياحة زراعة الكلى، حيث يُستغل فقراء القرى لبيع أعضائهم رغم وجود قوانين صارمة. |
| باكستان | ضعف الرقابة الصحية والقانونية يجعلها بيئة خصبة لتجارة الكلى، خاصة في المناطق الريفية. |
| الصين | تواجه اتهامات باستخدام أعضاء من السجناء، خصوصًا من الأقليات مثل الإيغور، في عمليات زراعة منظمة. |
| مصر | تنتشر شبكات غير شرعية تستهدف اللاجئين والفقراء، رغم وجود قوانين تحظر الاتجار بالأعضاء. |
| الفلبين | تُستغل الفئات الفقيرة في عمليات بيع الكلى، وغالبًا ما تتم العمليات في مراكز غير مرخصة. |
| نيبال | تُعرف بقرى كاملة يبيع سكانها كُلاهم بسبب الفقر، مثل قرية “هوكسي” التي تُلقب بـ”قرية الكلى”. |
| كولومبيا | تُستخدم كوجهة لزراعة الأعضاء غير القانونية، خاصة من ضحايا الاتجار بالبشر. |
| إيران | الدولة الوحيدة التي تسمح قانونيًا ببيع الكلى، مما يثير جدلًا أخلاقيًا عالميًا. |
| ليبيا | في ظل الفوضى الأمنية، تنتشر شبكات الاتجار بالأعضاء بين المهاجرين واللاجئين. |
| أفغانستان | كما في قرية “شنشيبا بازار”، يضطر السكان لبيع أعضائهم بسبب الجوع وانهيار النظام الصحي. |
⚠️ ملاحظات مهمة:
-
معظم هذه الدول تعاني من الفقر، الحروب، أو ضعف الرقابة القانونية.
-
تجارة الأعضاء تُعد جريمة دولية، لكنها تتخفى خلف ستار “الاحتياج الإنساني” و”الطب العلاجي”.
-
رغم الجهود الدولية، فإن الشبكات الإجرامية ما تزال نشطة وتستغل الإنترنت واللاجئين بشكل كبير.
هل ترغب أن نناقش كيف يمكن لمصر تحديدًا أن تتصدى لهذه الظاهرة؟ أم نغوص أكثر في الجانب الأخلاقي والديني لتجارة الأعضاء؟
قائمة بأشهر الدول في تجارة الأعضاء البشرية
| الدولة | أبرز الممارسات والانتهاكات |
|---|---|
| الهند |
تُعرف بسياحة زراعة الكلى، حيث يُستغل فقراء القرى لبيع أعضائهم رغم وجود قوانين صارمة. |
| باكستان |
ضعف الرقابة الصحية والقانونية يجعلها بيئة خصبة لتجارة الكلى، خاصة في المناطق الريفية. |
| الصين |
تواجه اتهامات دولية باستخدام أعضاء من السجناء، خصوصًا من الأقليات مثل الإيغور، في عمليات زراعة منظمة. |
| مصر |
تنتشر شبكات غير شرعية تستهدف اللاجئين والفقراء، رغم وجود قوانين تحظر الاتجار بالأعضاء. |
| الفلبين |
تُستغل الفئات الفقيرة في عمليات بيع الكلى، وغالبًا ما تتم العمليات في مراكز غير مرخصة. |
| نيبال |
تُعرف بقرى كاملة يبيع سكانها كُلاهم بسبب الفقر، مثل قرية “هوكسي” التي تُلقب بـ”وادي الكلى”. |
| كولومبيا |
تُستخدم كوجهة لزراعة الأعضاء غير القانونية، خاصة من ضحايا الاتجار بالبشر. |
| إيران |
الدولة الوحيدة التي تسمح قانونيًا ببيع الكلى، مما يثير جدلًا أخلاقيًا عالميًا. |
| ليبيا |
في ظل الفوضى الأمنية، تنتشر شبكات الاتجار بالأعضاء بين المهاجرين واللاجئين. |
| تركيا |
ظهرت فيها شبكات تستغل اللاجئين السوريين، خصوصًا في المناطق الحدودية، لبيع أعضائهم. |