على خليل : قضية إبستين: حين تُدار الفضائح بدل أن تُحاسَب… والعدالة تتوقف عند أبواب النفوذ
من هم الضيوف الحقيقيون؟ وكيف أُديرت الحقيقة؟
قضية إبستين لم تُغلق لأن الحقيقة اكتملت،
بل لأن فتحها حتى النهاية كان سيكشف أكثر مما يحتمل النظام الأمريكي إظهاره.
لم تكن قضية جيفري إبستين مجرد ملف جنائي لرجلٍ مات داخل زنزانة، بل اختبارًا صريحًا لقدرة النظام القضائي الأمريكي على مواجهة نفسه.
الوثائق التي كُشف عنها أخيرًا لم تُنهِ القصة، بل أكدت ما كان يُقال همسًا: العدالة في هذه القضية لم تُعطَّل بسبب نقص الأدلة، بل بسبب فائض النفوذ.
اللافت أن أسماءً وردت في ملفات إبستين لم تُستدعَ للتحقيق، ولم تُواجَه بأسئلة علنية، بينما جرى التركيز على تفاصيل ثانوية، أو على إبستين وحده وكأنه الفاعل الوحيد في شبكة وُصفت رسميًا بأنها دولية. هذا النمط لا يعكس حماية للضحايا بقدر ما يعكس إدارة محسوبة للفضيحة.
المقارنة مع قضايا مثل هارفي واينستين أو تنظيم NXIVM تكشف التناقض بوضوح. حين كانت الجرائم محصورة داخل دوائر ثقافية أو تنظيمات مغلقة، تحرك القضاء بسرعة وحسم. أما حين اقتربت الأسئلة من دوائر المال والسياسة العابرة للحدود، تباطأ كل شيء، ثم توقف.
لا أحد يطالب بمحاكمات إعلامية، ولا بإدانات دون دليل. لكن الامتناع عن فتح تحقيقات مستقلة مع شخصيات نافذة وردت أسماؤها في الوثائق يطرح سؤالًا لا يمكن تجاهله: هل يخضع الجميع لمعيار واحد أمام القانون، أم أن بعض الملفات تُغلق لأن فتحها يكلّف النظام أكثر مما يحتمل؟
قضية إبستين لن تُذكر في التاريخ باعتبارها أكبر فضيحة أخلاقية فقط، بل باعتبارها لحظة كشفت فيها العدالة حدودها غير المعلنة.
فالأنظمة لا تُقاس بما تحاكمه من ضعفاء، بل بما تجرؤ على مساءلته من أقوياء.
(1)
كيف اخترق رجل واحد نخبة المال والسياسة عالميًا
لم تكن جزيرة جيفري إبستين منتجعًا خاصًا لرجل ثري منحرف، بل نقطة التقاء لشبكة نفوذ دولية معقّدة، التقت فيها السياسة بالمال، والتكنولوجيا بالاستخبارات، تحت غطاء “العلاقات الاجتماعية”.
الوثائق الأمريكية الأخيرة، رغم تنقيحها، تكشف للمرة الأولى خريطة هذه الشبكة، لا من باب الاتهام، بل من باب الوجود، التواصل، والدخول إلى الدائرة.
لم تعد قضية جيفري إبستين مسألة جنائية تخص رجلًا واحدًا، بل تحولت إلى نموذج كاشف لكيفية عمل السلطة حين تتقاطع السياسة مع المال.
الوثائق الأمريكية الأخيرة، التي نُشرت على دفعات وبصورة منقّحة انتقائيًا، لم تُغلق الملف بقدر ما فتحت سؤالًا أخطر: لماذا توقفت العدالة عند هذا الحد؟
كيف ظهرت الأسماء في الوثائق؟
الملفات تضمنت ثلاثة أنماط من الذِكر:
-
سجلات طيران وزيارات – دعوات ومراسلات إلكترونية – شارات في إفادات أو مستندات إدارية
هذه الوثائق لا تُشكّل اتهامًا جنائيًا تلقائيًا، لكنها تُثبت التواصل والوجود داخل دائرة إبستين الاجتماعية، وهي نقطة جوهرية تم تجاهلها إعلاميًا.
الأسماء الغربية الأبرز كما وردت في الوثائق
-
بيل كلينتون: رحلات موثقة على طائرة إبستين، دون إثبات زيارة الجزيرة.
-
بيل غيتس: مراسلات ولقاءات بعد الإدانة الأولى لإبستين، أقرّ لاحقًا بأنها “خطأ تقدير”.
-
إيلون ماسك: رسالة إلكترونية مباشرة عام 2012 حول “حفلات الجزيرة”، دون سجل طيران مؤكد.
-
الأمير أندرو: الاسم الوحيد الذي ورد في شهادات ضحايا وانتهى بتسوية ومحاسبة رمزية.
-
دونالد ترامب: ذكر متكرر بالآلاف، تواصل اجتماعي طويل الأمد، دون فتح تحقيق مستقل.
ما الذي تكشفه هذه الدائرة؟
إبستين لم يكن معزولًا أو منبوذًا… كان مقبولًا داخل النخبة، ويُنظر إليه كوسيط علاقات لا كمجرم، حتى بعد إدانته الأولى.
هذا القبول هو جوهر القضية، لا تفاصيل الجزيرة وحدها.
وماذا عن الأسماء العربية؟
الوثائق لا تُثبت:
-
زيارات مؤكدة لقيادات سياسية عربية – أو ورود أسماء عربية في شهادات ضحايا
لكنها تشير بشكل غير مباشر إلى:
-
رجال أعمال من الشرق الأوسط
-
استثمارات وصناديق دولية مشتركة
-
دعوات لحضور مناسبات في نيويورك وفلوريدا
الخلاصة المهنية:
حتى الآن، لا يوجد سند وثائقي صريح يربط شخصيات سياسية عربية بجرائم إبستين، وهو تفصيل غائب عن معظم التغطيات العربية.
(2)
إدارة الحقيقة
طريقة نشر الوثائق كانت جزءًا من القصة:
-
دفعات بطيئة – تنقيح غير متوازن – كشف بيانات ضحايا مقابل حماية أسماء نافذة
هذا لا يعكس فشلًا إداريًا، بل قرارًا سياسيًا بإدارة الفضيحة لا تفجيرها.
العدالة الانتقائية: لماذا توقفت الملاحقات؟
تفكيك قرار وزارة العدل
وزارة العدل الأمريكية بررت عدم فتح ملاحقات جديدة بعدة أسباب:
-
عدم كفاية الأدلة
رغم ملايين الصفحات، رأت الوزارة أن الأدلة لا تكفي للإدانة.
لكن هذا الحجم من الوثائق يكفي قانونيًا لفتح تحقيقات موسعة، حتى دون إدانة فورية. -
تقادم الجرائم
جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات لا تسقط بسهولة بالتقادم، خصوصًا عند ظهور أدلة جديدة. -
وفاة إبستين
وفاة المتهم الرئيسي لا تُسقط مسؤولية الشركاء أو الميسّرين. -
حماية الضحايا
الواقع أن أسماء وصور ضحايا ظهرت بالفعل، ما ينقض هذا التبرير.
الخلاصة:
السبب غير المعلن هو الكلفة السياسية لملاحقة أسماء نافذة.
مدينة الملاذ الحقيقية
كما قال جون ستيوارت بوضوح:
الولايات المتحدة تعاني من “مدينة ملاذ” واحدة فقط —
مدينة يحتمي فيها المال والنفوذ من أي مساءلة، حتى في قضايا استغلال القاصرات.
(3)
مقارنة حاسمة: إبستين vs واينستين vs NXIVM
1) هارفي واينستين
-
متهم قوي داخل صناعة السينما – وُجهت له اتهامات مباشرة – فُتحت تحقيقات علنية – انتهى بمحاكمات وإدانات واضحة
السبب:
نفوذه كان إعلاميًا وثقافيًا، لا سياسيًا سياديًا.
2) NXIVM (كيث رانييري)
-
تنظيم مغلق للاستغلال الجنسي – أدلة وشهادات متعددة – ملاحقة قضائية شاملة – حكم بالسجن المؤبد تقريبًا
السبب:
الشبكة لم تمسّ قلب السلطة السياسية أو الاقتصادية العليا.
3) جيفري إبستين
-
شبكة دولية – أسماء سياسية ومالية ثقيلة – أدلة اتصال ووجود واسعة
-
لا محاكمات بعد وفاته
السبب الحقيقي:
القضية تهدد صورة النظام نفسه، لا أشخاصًا منفصلين عنه.
الخلاصة النهائية للتحقيق
الفرق بين إبستين وواينستين وNXIVM ليس في حجم الجرائم،
بل في موقع المتورطين من هرم السلطة.
حين تكون الجريمة معزولة، يُفعَّل القانون.
وحين تمسّ الجريمة قلب النظام، يُعاد تعريف العدالة.
قضية إبستين لم تُغلق لأن الحقيقة اكتملت،
بل لأن فتحها حتى النهاية كان سيكشف أكثر مما يحتمل النظام الأمريكي إظهاره.
وهذا هو جوهر القصة.