نبش أكثر من 2000 قبر وسرقة ما لا يقل عن 300 جثمان في جريمة تتجاوز القتل إلى التمثيل بالموتى وتدنيس قبورهم

تورط 60 شركة دولية في الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة

صرّح مدير أوقاف خانيونس، محمد الغلبان، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 40 مقبرة من أصل 60 في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال نبشت القبور، وسرقت الجثامين، وحولت المقابر إلى ساحات انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والدينية.

وكشف الغلبان عن تحويل ساحات المستشفيات إلى مقابر مؤقتة، لكنها لم تعد كافية مع تصاعد أعداد الشهداء.

وكتب الصحفي الفلسطيني سراج طبش : “الشمس تضرب بالشهداء مرميين بالمقبرة، ما في مكان يندفنوا فيه، لوين وصلنا يا عالم؟”

ووفق شهادات من المقبرة الجنوبية بخان يونس، تُركت جثامين سبعة شهداء على الأرض دون دفن، فيما يقف ذووهم حائرين، عاجزين عن تأمين شبر واحد من الأرض لوداع أحبّائهم.

وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بنشر جرافاتها في 13 مقبرة على الأقل، ونبش أكثر من 2000 قبر، وسرقة ما لا يقل عن 300 جثمان، في جريمة تتجاوز القتل إلى التمثيل بالموتى وتدنيس قبورهم، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

أزمة المقابر ليست أزمة لوجستية فحسب، بل تمثّل ذروة الانهيار الأخلاقي العالمي أمام جريمة تُرتكب مرتين: مرّة بحق الأحياء، ومرّة بحق الموتى الذين يُتركون في الشمس بلا ظل، بلا قبر، وبلا كرامة.

في مشهد يلخص المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أعلنت مشرحة مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع عن نفاد المساحات المتاحة لدفن الموتى، بعد أن امتلأت آخر المقابر، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

على سور مشرحة ناصر، عُلّقت لافتة سوداء تنعي بصمت دامٍ ما تبقى من كرامة الموتى، مكتوب عليها: “نُعلم حضراتكم أنه لا قبور لدينا، فقد نفدت الكمية التي كانت متوفرة”، في إعلان فاضح لعجز العالم عن حماية أبسط حقوق الإنسان في غزة: الدفن الكريم.

تورط 60 شركة دولية في الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة

وفى جريمة اخرى اتهم تقرير صادر عن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أكثر من 60 شركة دولية بالتورط في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والمساهمة في الإبادة الجماعية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة.

التقرير، الذي نُشر عبر منصة “إكس” وحمل عنوان: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، جاء في إطار الدورة الخامسة والتسعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف من 16 حزيران وحتى 11 تموز الجاري.

واستند التقرير إلى أكثر من 200 بلاغ قدمتها حكومات ومنظمات حقوقية وشركات وأكاديميون، وهدف إلى كشف البنية الاقتصادية التي تغذي الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، وتحول الجرائم إلى فرص ربح.

قالت ألبانيزي إن الشركات المتورطة لا تمثل سوى “جزء يسير من حجم التواطؤ الفعلي”، مؤكدة أن مواصلة الإبادة الجماعية والاستيطان “مرتبطة بمصالح مالية وتجارية ضخمة”.

وأكدت أنه لا يمكن إنهاء هذا التواطؤ دون محاسبة الشركات ومديريها التنفيذيين على انتهاك القانون الدولي، ودعت إلى وقف كافة أشكال التعامل التجاري مع إسرائيل، وفتح مسارات للملاحقة القضائية بحق المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات.

شركات أسلحة وتكنولوجيا ضمن قائمة الاتهام

ضم التقرير أسماء شركات أسلحة مثل:

لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)

ليوناردو (Leonardo)

وأشار إلى أن منتجاتها استُخدمت في عمليات القصف على غزة، ما يجعلها طرفًا مباشرًا في دعم الجرائم.

كما شملت القائمة شركات الآلات الثقيلة مثل:

كاتربيلر (Caterpillar)

إتش.دي. هيونداي (HD Hyundai)

متهمةً بتوريد معدات ساعدت في تجريف الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات.

شركات تكنولوجيا متورطة في “مراقبة وتدمير”

وصف التقرير شركات مثل:

ألفابت (Google)

أمازون (Amazon)

مايكروسوفت (Microsoft)

آي.بي.إم (IBM)

بالانتير (Palantir)