بلاغ حقوقي رسمي معزز مركز عدالة لحقوق الإنسان: تهنئة بالمشاركة الدولية وقلق عميق إزاء متابعة رئيس المركز في ثلاث قضايا
في الوقت الذي يستعد فيه الأستاذ حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، للمشاركة المتميزة في يوم المنظمات غير الحكومية (NGO Day) ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من المؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات (ICIC) في برلين، فوجئنا بصدور قرارات قضائية تلاحقه في ثلاث قضايا قانونية، ما يثير قلقنا العميق ويشكل تهديداً خطيراً لاستقلالية العمل الحقوقي.
يُعبر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن فخره واعتزازه بالدعوة الدولية التي تلقاها رئيس المركز، والتي تمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى بجهوده المتميزة والمتواصلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، تعزيز الشفافية، وحماية حرية الوصول إلى المعلومات. إن هذه المشاركة ليست فقط تكريماً لشخص الأستاذ اليوسفي، بل اعترافٌ بمكانة المجتمع المدني المغربي ودوره الحيوي في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي الوقت ذاته، يعبر المركز عن بالغ قلقه واستنكاره الشديد لما وصفه بمحاولات التضييق القضائي والسياسي التي تستهدف رئيسه، والتي تأتي في سياق مناخ عام متوتر يهدد حرية التعبير والعمل الحقوقي في المغرب. إن متابعة الأستاذ اليوسفي في ثلاث قضايا لا تعدو أن تكون محاولة واضحة لإسكات صوت مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وتحدٍ صارخ للالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان بيئة عمل آمنة لهم.
يؤكد مركز عدالة لحقوق الإنسان أن الفقر وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب تشكلان تحديات جسيمة تتطلب جهداً جماعياً ومساندة قوية من جميع الأطراف، وأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وبناءً عليه، يدعو المركز الجهات الحكومية والسلطات القضائية إلى:
– احترام حقوق الإنسان وحرية العمل الحقوقي، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للمدافعين عن الحقوق.
– مراجعة المتابعات القضائية ضد الأستاذ حسن اليوسفي، وضمان محاكمة عادلة وشفافة تلتزم بأعلى معايير العدالة الدولية.
– وقف كل أشكال المضايقات القانونية والسياسية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما يدعو مركز عدالة لحقوق الإنسان المجتمع المدني الوطني والدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التضامن الكامل مع الأستاذ حسن اليوسفي، ودعم جهوده النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل المشترك من أجل بناء مجتمع مغربي يحترم الكرامة والحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة.
إن مركز عدالة لحقوق الإنسان يجدد التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويؤكد أن حماية المدافعين عن الحقوق هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي عادل ومتقدم.
حرر في: 20 يونيو 2025
عن المكتب التنفيذي
مركز عدالة لحقوق الإنسان