تيفلت : مركز عدالة لحقوق الإنسان يرفض التضيق على الأدوار الدستورية للمعارضة، وحقها في الترافع المشروع عن قضايا المواطنات والمواطنين

بيان
تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان بانشغال بالغ ظروف و ملابسات انسحاب أعضاء أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت ( فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، حزب التقدم و الاشتراكية) من المشاركة في دورة ماي العادية التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 07 ماي الجاري بدار المواطن بمدينة تيفلت، وذلك احتجاجا على رفض المجلس إدراج كافة الأسئلة الكتابية المقترحة من طرف الأحزاب المذكورة بجدول أعمال الدورة رغم راهنيتها و ملامستها لقضايا الساكنة، و هو ما اعتبرته ذات الهيئات سلوكا ممنهجا يروم التضيق على الأدوار الدستورية للمعارضة، و بالتالي حرمان هذه الأخيرة من حقها في الترافع المشروع عن قضايا المواطنات والمواطنين.
إن مركز عدالة لحقوق الإنسان و هو يتابع أزمة الصراع السياسي الدائر بين أغلبية المجلس الجماعي لمدينة تيفلت و الأحزاب المعارضة يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
* تنديده باستمرار مظاهر الهيمنة السياسية للقطب الذي يتحوز على الأغلبية، والذي أضحى ينهج سياسية إقصائية أضرت بمصالح الساكنة.
* دعوته السلطات العمومية للاضطلاع بأدوارها الدستورية في ظل تشرذم المشهد السياسي بمدينة تيفلت، والذي من المرتقب أن يشهد تطورات كبيرة في غضون الأيام القادمة.
* تثمينه لمبادرة أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لتيفلت، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من طرف ساكنة المنطقة.
* حثه كافة القوى الحية بمدينة تيفلت على الانخراط في هذه الدينامية تجسيدا لخيارات المواطنات والمواطنين في أفق إجراء تغيير سياسي جذري يقطع مع مظاهر التحكم.
المكتب التنفيذي