النطق بالحكم على ترامب في القضية يوم 10 يناير وعقوبة السجن مستبعدة
حدد قاض أمريكي تاريخ العاشر من كانون الثاني/يناير للنطق بالعقوبة على دونالد ترامب في قضية الأموال المدفوعة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مع استبعاد فرض عقوبة بالسجن. الجلسة تأتي قبل أيام من تنصيب ترامب رئيسا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
حدد قاض أمريكي، الجمعة، موعد العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري للنطق بالعقوبة على الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مستبعدا إمكانية إصدار حكم بالسجن.
وأشار القاضي خوان ميرشان إلى رفضه طلب ترامب إسقاط القضية، على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مضيفا أن الرئيس المنتخب عن الحزب الجمهوري يمكنه حضور جلسة النطق بالحكم، سواء بالحضور الشخصي أو عبر وسائل الاتصال المرئي. ومن المقرر عقد الجلسة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.
وأوضح ميرشان في قراره أن الإفراج غير المشروط، الذي يعني عدم فرض السجن أو الغرامات أو المراقبة، يعد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة.
بدوره، ندد الرئيس الأمريكي المنتخب بالقرار، معتبرا هذه الخطوة “هجوما سياسيا غير مشروع”. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية”.
طلب إلغاء القضية
وفي طلب ثان قدمه فريق دفاع ترامب لإلغاء القضية المرفوعة منذ إدانته في أيار/مايو الماضي، اعتبر المحامون أن استمرار القضية خلال فترة رئاسته قد يؤثر سلبا على قدرته في إدارة الحكم. لكن القاضي رفض هذا الادعاء، مشددا على أن إلغاء حكم هيئة المحلفين سيضر بسيادة القانون.
وكان من المقرر سابقا أن يتم النطق بالحكم على ترامب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن القاضي قرر تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد فوز ترامب في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر على نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
يذكر أن ترامب أدين في 30 أيار/مايو الماضي بتهمة تزوير سجلات تجارية، وذلك لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز من قبل محاميه السابق، مقابل صمتها عن علاقة غير شرعية مزعومة قالت إنها حدثت قبل عقد من انتخابات عام 2016.