ترحيب أممي باجتماع طرفي الصراع الليبي ودعوة لتوحيد المؤسسة العسكرية

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب الليبي، الأحد، بعقد اجتماع بمدينة سرت بين ممثلي طرفي الصراع العسكري، ناقش خطة سحب “المرتزقة” والقوات الأجنبية من البلاد، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم، في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.

وقالت البعثة في بيان نشرته على حسابها في “تويتر”: “ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد أمس بين الفريق أول محمد الحداد، والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت”.

وأضافت: “تشجع البعثة جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية”.

وفي لقاء هو الأول من نوعه بينهما، التقى الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش الوطني وقائده العام المكلف، مع اللواء محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية بالبلاد، السبت، في مدينة سرت.

ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة، الطرفين إلى “بذل مزيد من الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية”، لافتاً إلى أنها “أساس حماية المسار الديمقراطي والدستور، والضامن لنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر”.

وأكد حومة دعمه التام لعمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مشدداً على ضرورة مضيها قدماً في اتجاه تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن مجلس النواب “عمل طيلة المدة الماضية في هذا الاتجاه”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

توحيد المؤسسة العسكرية

وفي تصريح لصحيفة المرصد الليبية، قال الناظوري، إن “المؤسسة العسكرية ساعية لتوحيد نفسها من دون أي تدخلات أجنبية وعبر لقاءات ثنائية”.

وأضاف: “وجهات النظر بين الجانبين كانت متقاربة، لأن مسؤولية المؤسسة العسكرية تتلخص في حماية الوطن والدستور والمحافظة على نفسها مع كامل الاحترام للكيانات السياسية المدنية ومنها مجلس النواب والمجالس الأخرى”، مؤكداً الاتفاق على توحيدها قريباً.

وأشار إلى أن الجانبين بانتظار الأعضاء الـ10 للجنة العسكرية المشتركة للانضمام لهذه الاجتماعات التي ستكون “متتالية” من دون تدخل أي طرف أجنبي، مؤكداً على أن المؤسسة العسكرية “لا تعترض على بناء دولة مدنية”.

وأشار الناظوري إلى أن المؤسسة العسكرية “تنأى بنفسها” عن أي تجاذبات بين أبناء الشعب الليبي أو بين السياسيين والأحزاب، لأن مسؤوليتها تتمثل في “حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية”.

وأضاف أن المؤسسة “لن تفرط في حق الجيش، الذي حرمته كافة الحكومات المتعاقبة منذ 11 عاماً من حقوقه”.