بنت مصرية … انتصار النمر … محكمة دولية لمواجهة الرشوة … الدرج المفتوح اضاع المواطن المصري

بنت مصرية

انتصار النمر

محكمة دولية لمواجهة الرشوة

الدرج المفتوح اضاع المواطن المصري

،، المستشار/ ناجي إدريس، مدير مركز لندن لممارسات القانون الدولي يري أن التحدي الأكبر لمجابهة الفساد المؤسسي الذي تحميه وتغذيه بعض المؤسسات الحكومية علي مستوي منطقة الشرق الاوسط يحتاج الي توسيع دائرة اختصاص محكمة العدل الجنائية الدولية لتشمل قضايا الفساد، أو إنشاء محكمة دولية متخصصة في قضايا الفساد و يري ضرورة منح منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط التي تمثل الشعوب ،،باعتبارها ذات مصلحة،، الحق في إقامة عداوي قضايية دولية لمواجهة الحكومات الفاسدة، وركز علي ضرورة تحويل الأموال المنهوبة التي يتم استرجاعها ،،إلى مؤسسات يتم إنشاؤها خصيصا للإشراف على صرف تلك الأموال في عمليات التنمية والسلام.. إلخ، أو إحالة تلك الأموال إلى المؤسسات المالية الدولية القائمة (مثال البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي)، بعد إنشاء إدارات متخصصة فيها، بحيث تكون مهمتها توجيه صرف تلك الأموال المستعادة في الدول التي تعاني من الفساد الحكومي المؤسسي لتنفق على متطلبات التنمية، ومكافحة الفقر والمرض والأمية والتصحر، ونشر السلام والديمقراطية ،،جاء ذلك علي هامش فاعلية أقامها المركز بالعاصمة البريطانية لندن لمعالجة قضايا الفَسَاد بالتعاون مع مؤسسة ادواردز وايلدمن ﭘالمر القانونية بعنوان: ‘استرجاع المبالغ المستخلصة عبر الفساد، ومعالجة العقود الحكومية المكتسبة عبر الرشاوى وأرسل الي المركّز مضمون التوصيات

وهنا اجدها فرصة للتصديق علي ما ركز عليه خبير مكافحة الفساد الدولي المستشار ادريس واضيف ،،لماذا لا يتم مطالبة رموز حكومات مبارك المتعاقبة ومبارك وعائلته ممن ثبت استغلال نفوذهم وتكسبهم بطرق غير مشروعة وصدرت ضدهم احكام قضائية تدينهم ،،بالتنازل عن تلك الأموال والتي تم تهريبها الي خارج البلاد واعترفت بوجودها العديد من الدول ،،لخزينه الدولة وللقيام بمشروعات تنموية في البلاد لصالح الشعب الذي خرج يلهث بحثاً عن العدالة الاجتماعية والعمل وخرج ليحارب الفساد والظلم ،،ان الأموال التي مازالت مجمدة في بنوك الدول الأوروبية بأسماء هؤلاء ،،هي حق للشعب المصري ،،فلماذا لا يقوموا هم أنفسهم بمساعدة الدولة في استرجاعها وإعادتها للشعب الذي نهبت من قوته في ،،صورة مشاريع قومية مع منحهم نسبه منها يحددها القانون ،،شريطة ان يقوموا هم باسترجاعها بأنفسهم للدولة

أموال هؤلاء المجمدة في الخارج توازي الكثير وَالَّذِي يساهم في حل جزء ولو يسير من أزمات مصر الاقتصادية ،،،فإذا كانت المراكز البحثية تبحث عن حلول للحد من ثغرات التربح والرشوة والفساد ،،فعلي من افسدوا الحياة السياسية في مصر ان ينجوا بأنفسهم وإعادة الأموال المنهوبة ،،ولاني استشعر ان الأمل ضعيف ،،فلابد من ان تتبني القيادة السياسية في مصر طرقاً لإعادة الأموال ولو مقابل نسب كما ذكرت حتي تعود للشعب ،،

،،من اهم عناصر الفساد التي ضربت في جذور المجتمع ،، الرشوة ،،والتي راح ضحيتها اخلاقيات اجيال كاملة ،،أصبحت لا تعرف إنهاء أعمالها او مصالحها الخاصة الا من خلال تقديم الرشوة او المعلوم كما يطلقون عليه ،،او سياسة فتح الدرج ،،ولان هذا من اهم الأسباب التي أدت الي وهن البنية الاساسية في مصر ،،فسوف أسوِّق نموذجاً راح ضحيته مواطن شريف رغب في اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية فوقف ضده الفساد ليعرقل حياته ،،المواطن مصطفي ياسين ذهب كأي مواطن شريف لاستبدال سيارته المرسيدس بسيارة من نفس الماركة لكن بموديل احدث وقام المواطن بتسليم سيارته وقيمة المبلغ المطلوب كفارق بين السيارتين وايضاً عقد بيع مسجل لصاحب المعرض الذي قام بالاستبدال منه ،،وهنا نلاحظ ان المواطن مصطفي اتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبله تجاه المعرض ،،وجاء دور المعرض ان يقدم نفس الإجراءات القانونية تجاه السيارة الجديدة للمواطن ،،لكن ولان صاحب المعرض يتبع سياسة فتح الدرج ،،فقد باع للمواطن بصورة فاتورة ،،دون ان يقدم اوراقاً لتسجيل السيارة معتمدا علي من ينهي اليه الإجراءات في المرور التابع له وهذه كارثة راح ضحيتها المواطن الغلبان الذي قُدم الفاتورة للمرور التابع له المعرض وحصل من خلاله علي شهادة بيانات ومخالفات توكد ان السيارة سليمة واستطاع المواطن بناء علي هذه الأوراق ان يستخرج رخصة سيارته ،،والتي اكتشف بعد ذلك في احدي الحملات المرورية ان السيارة ليست سليمة وأنها محكوم عليها بالإيقاف لان صاحب المعرض باعها دون ان يسدد رسوم التسجيل للدولة ،،وبدا المواطن رحلة عذاب بين مرور الاسكندرية الذي اصدر له شهادة بصحة بيانات السيارة وأنها بلا احكام وبين المعرض والنيابة والتي اكتشفت ان كل تعاملات صاحب المعرض تتم بهذه الطريقة ،،وهنا الضحية هو المواطن الذي يكاد يجن حيث دفع اكثر من نصف مليون جنيه كثمن للسيارة ،، وهي بلا هوية ،،هذا النموذج احد أَهم عناصر الفساد في مصر الان وما خفي كان اعظم ،،وهذا في حد ذاته اهدار للمال العام ،،فصاحب المعرض تهرب من دفع رسوم التسجيل مُقَابِل مبالغ مالية كرشوة لآخرين ،،هذا شق ،،اما الاخر فهو الضحية الذي سقط ما بين الراشي والمرتشي ،،وهنا يتبادر سوْال لماذا حرر المرور شهادة بيانات ومخالفات علي خلاف الحقيقة بسلامة السيارة أليس هذا هو النوع الثاني من الفساد بخلاف الرشوة ،،ان الفساد الذي ضرب بجذوره في اعماق المجتمع يحتاج للضرب من حديد ،،وبيد المواطن ،،ان يرفض الوضع في الدرج المفتوح ويطلب إغلاق الدرج للأبد