كورونا وتعكير الماء الراكد بالمغرب : دراسه لظاهره العنف الاسري واجتماع اخر لتداعيات واثار كورونا علي الحاله الاقتصاديه

المغرب ( عرب تليجراف ) حنين سعيد :

رصد تقرير ودراسه شامله صدرت مؤخرا بالمغرب انتشار العديد من وسائل وأشكال العنف تجاه الأطفال بشكل جزئي بالمملكة، سواء تعلق الأمر بسوء معاملة الأطفال، أو العنف ضد اليافعين، أو العنف الجنسي، أو العنف في المدرسة. التقرير العالمي عن “وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020″، الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، قدم معطيات تهم قطاعات عريضه بالمغرب.

وجاء في التقرير إن العنف الجسدي تجاه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما في المغرب شمل 44 بالمائة من الذكور و32 بالمائة من الإناث. وتضمن التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه لجرائم القتل المرتكبة في حق أطفال دون سن الثامنة عشر، وسجل أن عدد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 2017 يقدّر بـ 40150 طفلاً. وفي المغرب، تم التبليغ سنة 2017 عن 17 عملية قتل راح ضحيتها أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة، مقابل 276 عملية قتل لأشخاص من مختلف الأعمار. التقرير أشار إلى أن نصف أطفال العالم، أو ما يقرب من مليار طفل، يتأثرون سنويا بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي.

ويعاني هذا الجيل الصاعد من الإصابات والإعاقات والوفاة، لأن الدول فشلت في اتّباع استراتيجياتها الموضوعة أصلا لحمايتهم. وأكد التقرير حاجة جميع البلدان إلى زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجياتها لحماية الأطفال، لا سيّما أن 88 بالمائة من البلدان وضعت قوانين لحماية الأطفال ضد العنف، وأقل من نصف الدول (47 بالمائة) قالت إنها تنفذ القوانين بصرامة. وتوصّل التقرير إلى أنّه يمكن للقوانين التي تحظر العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها المدارس، التخفيف من حدّة العنف الذي يرتكبه الكبار في حق الأطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه الأطفال في حق بعضهم البعض. ودعا التقرير إلى مزيد من الإجراءات الحكومية، وحذر من “التداعيات الهائلة لكوفيد-١٩.

وعلي صعيد اخر حظي موضوع انهاك الاقتصاد والتبعات المتواليه لتأثير وتأثر حاله الاغلاق والحجر وتوقف القطاع السياحي والاستثماري علي الحاله الاقتصاديه والركود بالمغرب علي اهتمامات رجل الشارع والحكومه علي حد سواء كذلك لم يُسفر اللقاء الذي عقده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الجمعة في العاصمة الرباط، مع مهنيي السياحة عن أيّ جديد، بعدما كان عدد من ممثلي هذا القطاع يأملون في الحصول على رؤية للاستعداد لمرحلة ما بعد الحَجر الصحي. وعقد العثماني هذا اللقاء بحضور نادية فتاح، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة وعن مجموعة من الهيئات المهنية بقطاع السياحة. كما أن العثماني لم يُقدم أي جديد يفيد مهنيي قطاع السياحة، الذي يعتبر أكبر قطاع متضرر من أزمة فيروس كورونا المستجد بسبب اضطرار البلاد لإغلاق الحدود وتقييد حرية التنقل الداخلية وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، أن اقتصاد البلاد تأثر سلباً جراء هذه الأزمة، وأن قطاع السياحة الأكثر تضرراً؛ لكنه لم يكشف عن تاريخ فتح الحدود أمام الحركة الجوية، وهو معطى مهم لاستعداد القطاع للمرحلة المقبلة كما دعا مهنيي قطاع السياحة إلى الصبر لمدة تمتد من أسبوع إلى أربعة أسابيع حتى تتضح له الرؤية حول الموضوع”.

ويُطالب العاملون في قطاع السياحة، الذي يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من نصف مليون شخص، بمعرفة تاريخ فتح الحدود لإعادة تحريك هذا القطاع المتضرر، إضافة للمراهنة على رجوع حرية التنقل. ولا تزال طنجة ومراكش، المدينتان السياحيتان بامتياز، ضمن منطقة التخفيف المشدد رقم 2، إذ تخضعان لقيود تتمثل في ضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، وجميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية. وضمن كلمة له في اللقاء، أوضح العثماني أن “الحكومة واعية بصعوبة المرحلة التي تمر منها السياحة الوطنية، شأنها في ذلك شأن ما يقع في دول العالم، بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وأن هناك تحدياً بضرورة إنجاح مرحلة الخروج من الحجر الصحي، وعودة السياحة إلى حالتها الطبيعية، عبر خطوات عملية مضبوطة، حسب ما تمليه الحالة الوبائية ببلادنا”.

اعتبر رئيس الحكومة أن نجاح تدبير المرحلة المقبلة وفق خطة مُحكمة وبتشاور مع كل المعنيين سيُشكل لا محالة مرتكزاً قوياً للسياحة الوطنية، وعلامةً إيجابية للسياحة المغربية؛ لأننا سنضمن نجاح بلدنا وخروجه من الجائحة بطريقة جيدة، وسنعيد فتح السياحة الداخلية والخارجية بأمن وسلام. وقد عرف اللقاء التشاوري مشاركة ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إضافة إلى الهيئات المهنية الممثلة لقطاعات الفندقة ووكالات الأسفار وكراء السيارات والمطاعم والنقل السياحي والمرشدين السياحيين ومُموني الحفلات ومنظمي المؤتمرات.