من المغرب إلى إفريقيا.. مساعدات كورونا تبلغ وجهاتها
في ظل المساعدات الملكيه وجهود الاغاثه قوي الشر المتنافره والتي تعمل في الخفاء تتجه نحو استغلال ظروف الوباء
المغرب (عرب تليجراف ) مراكش – حنين سعيد :
وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي، مساعدات طبية مغربية، موجهة إلى موريتانيا، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليمات سامية لإرسال مساعدات طبية، إلى عدة دول إفريقية شقيقة.
وتهدف هذه المساعدات إلى تقديم معدات طبية وقائية، من أجل مواكبة الدول الأفريقية الشقيقة، في جهودها لمحاربة جائحة كورونا المستجد. و تتكون هذه المساعدات من حوالي 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و 600 ألف غطاء للرأس، و 60 ألف سترة طبية، و 30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من دواء الكلوروكين، و 15 ألف علبة من دواء أزيثروميسين. وبالإضافة إلى موريتانيا، ستستفيد من هذه المساعدات 14 دولة أفريقية أخرى، من جميع جهات القارة وهي بوركينا فاسو، والكاميرون، وجزر القمر، والكونغو، وإيسواتيني، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالاوي والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وتنزانيا وتشاد وزامبيا.
وبحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة، نصره الله، في 13 أبريل 2020. كما تتوخى هذه المبادرة إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المونتجات والمعدات الواقية التي تتكون منها المساعدات الطبية المرسلة إلى الدول الإفريقية الشقيقة، تم تصنيعها في المغرب من طرف مقاولات مغربية، وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
ومن ناحيه اخري وفِي الوقت الذي تتكاتف فيه كل الجهود سواء من قبل الدوله والهيئات والمؤسسات الطبيه لازالت قوي الشر المتنافره والتي تعمل في الخفاء تتجه نحو استغلال ظروف الوباء ويأتي كل دلك في نفس ذات الوقت الذي لم يتوصل فيه جزء من الفئة الهشة، بإعانات صندوق كورونا، تتحايل شركة عملاقة في بيع الأدوية بالمغرب، على الصندوق، إذ نصبت على الدولة للاستفادة من أموال الصندوق، رغم أنها ضاعفت مبيعاتها من الأدوية، خلال فترة الحجر الصحي، وجنت ملايين الدراهم. عملية النصب على الدولة لم تكتمل، إذ فضح مستخدمو الشركة فعلها، الخالي من أي حس وطني وتضامني، وقدموا شكايات ضدها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد ثنيها عن التراجع عن عملية النصب.
إلا أنه بعد رفضها، قاموا بكشف حقيقتها، وأرجعوا الأموال التي تلقوها بشكل غير قانوني للدولة، عبر تحويلها إلى حساب الصندوق، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن العملية بدأت منذ الأيام الأولى من إعلان الحجر، إذ صرحت الشركة بأنها توقفت نهائيا عن العمل، وأنها تضررت نتيجة الجائحة، رغم أن شركات الصناعة الصيدلانية وتجارة المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية، لم تتأثر أبدا، حسب قرار وزير الصناعة المنشور في الجريدة الرسمية، الذي اعتبر عمال هذه الشركات إضافة إلى شركات التجارة الغذائية والكيماوية، ليسوا في وضعية صعبة. وصرحت الشركة لعمالها بصفر يوم عمل، ما دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتحويل إعانات مارس للعمال، وهو ما رفضه كثيرون منهم في حين أن جزءا من المستخدمين، سكت على عملية النصب، واستفاد من المساعدات بشكل غير قانوني، إضافة إلى الراتب الشهري.
وطالبت الشركة ممثليها في جهات المملكة، بالتوجه إلى لقاء الموزعين واستخلاص الطلبيات، إلا أن بعضهم كان يرفض ويطالب بتزويده بورقة التنقل، إلا أن الشركة ترفض منحه الوثيقة، حتى لا تستعمل ضدها. ووقعت الشركة في الفخ، بعدما تقدم بعض أطرها بشكايات إلى صندوق الضمان الاجتماعي يخبرونه أنهم يستفيدون من الإعانات بشكل غير قانوني، وأنهم لا يريدون أن يغامروا بسمعتهم والتورط في عملية نصب كبرى تقودها الشركة.