قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، إن مصر ملتزمة بالشفافية والإعلان الدقيق عن الأعداد الحقيقة للإصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا.
وأضاف الوزير أن مصر انتقلت إلى السيناريو الثاني ضمن السيناريوهات الثلاثة التي أعدها مجلس الوزاء في وقت سابق، والتي تهدف للحفاظ على حياة المواطنين في المقام الأول، مطالبا بتكاتف جميع فئات المجتمع والتعاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأزمة، وإلى نص الحوار…
ومن المفترض أنه لا يتم نشر أي معلومات غير مدققة، والحقيقة أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل، بعرض أعداد الإصابات والوفيات نهاية كل يوم، ويوم الاثنين أعلنت وزيرة الصحة المصرية أعداد الإصابات وهم 166 شملت المصريين والأجانب، وكذلك عدد الوفيات.
وحسب ما ذكرت في البيانات التي تحدثت عنها، أن الأعداد كانت نحو 150 أو يزيد قليلا، وكان ذلك حسب آخر البيانات لدينا قبل التحدث.
الأعداد تحسب طول اليوم وتعلن بشكل رسمي حتى اللحظة التي تعلن فيها، وحال وجود أي حالات بعد البيان يتم إضافتها في البيان الجديد باليوم التالي، وهذه البيانات تتوافق بشكل كامل مع بيانات منظمة الصحة العالمية.
الأمر الثاني أنه لا يجوز إخفاء أي معلومات، لذلك تتفق الحكومة على ضرورة إعلان البيانات الكاملة في وقت مبكر ، حتى لا تكون هناك أي فرصة للارتجال والتخبط والنقل عن مصادر أخرى، خاصة أن المصدر الرسمي في مثل هذه الأزمة هو الأساس في المعلومة.
الأمر الثالث أننا في وزارة الإعلام نسير في اتجاهات مختلفة، الاتجاه الأول يتمثل في التوعية المستمرة للمواطنين، وكذلك إذاعة البيانات في مواعيدها المبكرة، دون إخفاء أي أرقام.
أؤكد ليس من مصلحتنا إخفاء أي شيء، وتحذير المواطنين بشكل مستمر من التواجد في الأماكن المزدحمة، أو أماكن التجمعات، وبالفعل هناك درجات من التجاوب من المواطنين بالبعد عن التجمعات الكبيرة، والغيت بعض المناسبات الاجتماعية وأجل بعضها من قبل المواطنين أنفسهم، وهدأت الحركة في الفنادق بشكل ملحوظ.
,واضاف بشأن التواصل مع المكاتب الإعلامية للوزارات والمصادر الرسمية اتفقنا في مجلس الوزراء على ضرورة الإعلان بشكل استباقي عن جميع الحالات سواء من المصريين أو الأجانب، كما أننا وضعنا بعض المعايير للبيانات، حتى لا تكون هناك أية أمور غير واضحة، وأذكر أنه يوم الاثنين كانت البيانات الأولى تتحدث عن ثلاث حالات وفاة، ثم توفيت حالة أخرى بعد البيانات، وربما يزيد العدد اليوم، وبالرغم أننا من الدول منخفضة أعداد الحالات حتى اليوم، إلا أن الأمر يمثل خطورة.حددنا في وقت سابق ثلاثة سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار اغلاق المدارس وإغلاق المنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة.
واضاف المخزون السلعي في مصر يكفي لعدة أشهر مقبلة، وبالتالي ما حدث في الأسواق جاء نتيجة شائعات التي روجتها بعض الجماعات لإثارة البلبلة وتفاقم الأزمة.الحقيقة نحن أمام أزمة إنسانية تتعلق بالبشرية كلها، ولا معنى لأي حسابات سياسية في الوقت الراهن، ومن المفترض أن تتضافر الجهود للسيطرة على الفيروس بين الحكومة والمواطنين بشكل كامل.