تعيين بديل لمدير الأونروا لحين انتهاء تحقيق في قضايا إدارية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن مفوضها العام قرر التنحي جانبا لحين استكمال تحقيق بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.

وقالت الوكالة في بيان إن المفوض العام بيير كرينبول يخضع لتحقيق تجريه الأمم المتحدة لمراجعة ”قضايا تتعلق بإدارة الأونروا“. وأضافت ”قرر المفوض العام التنحي جانبا إلى حين اكتمال العملية“.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن فحوى المزاعم بحق المفوض العام.

وتقدم الأونروا خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وقالت الأونروا في بيان ”قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال خلال الفترة المعنية“. وكان ساوندرز يتولى منصب القائم بأعمال نائب المفوض العام.

وأضاف البيان ”على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت الأونروا بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية“.

وأُبلغ كرينبول في مارس آذار بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تجري تحقيقا ”بناء على مزاعم وردت بحق موظفين في الأونروا تتعلق بأداء وظيفي غير مرض“. ولم يتم الإعلان عن فحوى تلك المزاعم تفصيلا.

وتواجه الأونروا مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، أنها ستوقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا. وتقول واشنطن إن بعض أنشطة الأونروا مناهضة لإسرائيل.

وعلقت سويسرا وهولندا وبلجيكا بشكل منفصل الدفعات المالية للأونروا بسبب المشكلات الإدارية التي تخضع حاليا للتحقيق. وتقول المتحدثة باسم الوكالة إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 89 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية هذا العام.