أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية حتى إشعار آخر.

ذكرت وكالة “سونا” السودانية أن “وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية (الثانوية والأساسية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتبارا من يوم الأحد 23-12-2018 إلى حين إشعار آخر”.

كانت عدة أحزاب سودانية من أبرزها أحزاب المؤتمر والأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث، بالإضافة إلى طلاب بعض الجامعات، قد دعوا إلى تظاهرات ضد الغلاء والدعوة لرحيل الحكومة.

وأكدت عضو حزب “المؤتمر السوداني”، المعارض، هنادي الصديق، عن بداية جديدة لمسيرة الاحتجاجات عقب توقفها قرابة عشرة أيام، ضد سياسات الدولة الاقتصادية، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسواق السودانية.

ونوهت الصديق إلى أن “خطة أحزاب المعارضة، لن تتوقف بمظاهرة اليوم، بل ستستمر طول الأيام القادمة في الأحياء والمناطق السكنية”.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو في بيان: “أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستوريا مكفولا لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها”.
ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، أصبحت على بعد كيلو متر واحد من القصر الرئاسي.

وقال شهود عيان، لـ”رويترز” إن الاحتجاجات في السودان، باتت على بعد كيلومتر واحد من القصر الرئاسي.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن أكثر من 500 متظاهر اقتربوا بنحو كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، فيما أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع تجاههم.
وقتل متظاهرين اثنين وإصابة عشرات بولاية القضارف السودانية خلال احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بحسب شهود عيان ونائب في البرلمان السوداني
وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين كانوا يرددون هتافات مطالبة بسقوط النظام، ويرفعون الأعلام السودانية.

ووسط الاحتجاجات التى نظمها مئات المواطنين، في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأعلنت حكومة البلد الواقع في شمال القارة الأفريقية، “حربا” لإخماد الغضب.

لكن الحرب التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، رسميا، ليست عسكرية، بل حرب على تجار العملة والوسطاء “السماسرة” بين المنتج والمستهلكين، بجانب إعادة توزيع الدعم على الفئات المستحقة، مشيراً إلى ضرورة ضبط الدعم وتوجيهه إلى مستحقي، بحسب شبكة الشروق السودانية.

ودعا موسى، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، السلطات المحلية بفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع بشكل فوري لعرض إنتاجهم على المواطن مباشرة في الميادين العامة دون وسيط ودون جبابات أو أي قيد أو شرط.

وشدد على أن تلتزم المحليات بتهيئة ميادين الأسواق ونظافتها وتأمينها مجانا لمحاربة السماسرة والوسطاء.

وقال موسى إن عدم إحراز تقدم على صعيد استقرار سعر صرف العملة، ناتج عن وجود بعض من أبناء الوطن اختار التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين باستلام عوائد صادراتهم في الظلام ووضعها ككلفة إضافية على كاهل المواطن.

وناشد تجار العملة بضرورة الكف عن أذى المواطنين وتخريب الاقتصاد، ومضى للقول “في حال رفضهم الكف عن تجارة العملة فلا مجال سوى سن أشد القوانين الصارمة التي تحرم تجارة العملة”.

وقد أودع موسى منضدة البرلمان، مشروع موازنة العام 2019، وقال إن تقديرات الإيرادات العامة تبلغ حوالي 163 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 39% من تقديرات العام المنصرم، وإن تقديرات الضرائب تبلغ 47 مليار جنيه بزيادة 29% عن 2018.

وتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019 مقارنة بنسبة 3.7% بنهاية العام 2018، وأن يبقى حجم الاستدانة من البنك المركزي في حدود 15 % من جملة الإيرادات القومية.

وقطع الرئيس عمر البشير، بأن ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية تُعد حالة عارضة أعلن تجاوزها قريباً بتدابير مُحكمة وحلول ناجعة.