الإمارات: %5 نمو القطاعات غير النفطية خلال الفترة من 2010-2016
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، أن “الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني وجوهر الاقتصاد الإسلامي فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021 وإلى 20% بحلول عام 2025 وهذا التوجه يشكل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً دولياً للصناعات الحلال وحاضنة للمعاير والمواصفات اللازمة لضمان جودتها وتنافسيتها، كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية وتحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز قطاع البحوث والتطوير يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتتمثل العلاقة بين رؤية 2021 والاقتصاد الإسلامي في الثقة العالمية بالبيئة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات وفي جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015”.
وقال الوزير: “قد لا نجد بلداً في العالم يزخر بهذا التنوع في عوامل البيئة الصديقة للاقتصاد الإسلامي كما تزخر بها الإمارات لكننا نتفق بالتأكيد على أننا مطالبون بالمزيد من العمل للبناء على هذه المنجزات لأن من يكتفي ويتوقف عند ما أنجزه تتراجع مكانته ويفقد بوصلته و نحن واثقون بأننا في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة سنصل إلى عام 2021 لنجد أن توقعاتنا لما نستطيع تحقيقه كانت في غاية التواضع”.