2.7 مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل في 2016
فرص تجارية
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسة التجارية مع البرازيل. ووأوضحت مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة، هند اليوحة، أن “إصدار تقارير حول مراجعة السياسة التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للدولة يأتي ضمن جهود الوزارة في توفير المعلومات اللازمة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص، حول أنظمة التجارة والاستثمار وأبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشركاء التجاريين للدولة ما من شأنه إتاحة المجال أمامهم للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية وأيضاً التسهيلات المتاحة والتحديات المتوقعة بتلك الأسواق”.
وتابعت أن “التقرير يعتمد على نتائج وملاحظات تقارير مراجعة السياسات التجارية الخاصة بتلك الدول والصادرة عن منظمة التجارة العالمية، والتي تعنى برصد البيئة الاقتصادية وسياسة التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة إلى جانب تحليل مفصل للقطاعات الاقتصادية داخل تلك الدول”.
تباطؤ النمو
أورد التقرير أن “الاقتصاد المحلي للبرازيل يعاني من تباطؤ في معدلات النمو خلال الفترة 2015–2016 نتيجة لتضرر الاقتصاد البرازيلي من حالة ركود شديدة، تعتبر الأسوأ في تاريخه، والتي أصابته خلال 2014، إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3% في 2013 إلى 0.9% في 2014، ذلك نتيجة لعدد من التحديات الداخلية التي قوضت ثقة المستثمرين، وهو ما صاحبه ارتفاع حاد في نسب التضخم لتصل إلى 8.7% في 2016، وأيضاً في نسب البطالة والتي بلغت 11.3% في نفس العام.
وتابع أن “البرازيل تولت تنفيذ عدد من المبادرات للإصلاح التجاري والمتصلة بالتجارة بهدف تعزيز النمو في عدة مجالات منها تيسير التجارة ومكافحة الإغراق والإنتاج والحوافز التجارية، مع العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما وضعت الدولة ضمن أولوياتها الاهتمام بتنشيط قطاعات مثل الطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل، وتم تحديد تدابير ضمن أدوات السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم”.