عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، مؤتمرا صحفيا في العاصمة المصرية القاهرة طالبا فيه بقرار دولي ملزم بشأن الحرب في قطاع غزة.وأكد الوزيران أن ما وصفاه بـ”العقاب الجماعي” للفلسطينيين يخالف القانون الدولي وأنه سياسة مرفوضة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقال شكري إن “سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراع”.وتابع: “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات والمعدات اللازمة لمساعدة سكان قطاع غزة”، مشيرا إلى أن القاهرة مندهشة من إعلان بعض الدول وقف تمويل منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن “وقف القتال في غزة وإدخال المساعدات هو أولوية للرياض والقاهرة، اللتان تحرصان على التنسيق بينهما بشأن قضايا المنطقة”.وتابع: “نواصل الضغط مع بقية الدول العربية لحماية الفلسطينيين”.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ23 من يناير/ كانون الثاني 2023، عن مقتل أكثر من 26 ألف قتيلا ونحو 64 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
