الحكومة الباكستانية تتهم عمران خان بالتخطيط لاستهداف مراكز الجيش والاستخبارات

تهم وزير الداخلية الباكستاني، رانا ثناء الله خان، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالتخطيط لاستهداف مقارّ الجيش ومراكز الاستخبارات قبل اعتقاله في التاسع من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنّ “من الممكن جداً إحالة ملفاته على المحاكم العسكرية، وهناك أدلة كافية تثبت أنّه هو من خطط لما حدث في ذلك اليوم المؤسف”.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، في حوار له مع قناة “دون” المحلية، إن عمران خان “هو المخطط الرئيسي لاستهداف مقارّ الجيش والاستخبارات قبل اعتقاله، وقد عيّن أشخاصاً وحدد مواعيد للمداهمات”.

وذكر المسؤول الباكستاني ذاته أنّ “ما يقوله خان بخصوص وجوده في السجن عندما قام المتظاهرون بأعمال الشغب واستهداف المقارّ الحكومية والمنشآت العسكرية ليس دليلاً لتبرئته، لأن هناك أدلة كافية وملموسة تؤكد أنّه أمر مناصريه بأن يقوموا باستهداف مقارّ الجيش والاستخبارات، خصوصاً في حال اعتقاله، من هنا لا بد من محاكمته في المحاكم العسكرية”.

ويواجه عمران خان ثلاث دعاوى مسجلة في حقه بخصوص أعمال الشغب التي شهدتها باكستان في التاسع والعاشر من شهر أيار/مايو الجاري، وهناك مخاوف لدى أنصاره من أنّ الحكومة والمؤسسة العسكرية قد تسعى لأن ترفع الأهلية عنه من خلال تحويل ملفاته إلى المحاكم العسكرية، ما قد يحرمه خوض أي نشاط سياسي في المستقبل.

وشهدت باكستان، في التاسع والعاشر من شهر أيار/ مايو الجاري، أعمال شغب بعد اعتقال هيئة المحاسبة الوطنية رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية فساد، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة المئات، كذلك جرى إحراق ومداهمة المقارّ العسكرية ومكاتب الاستخبارات والمنشآت الحكومية، الأمر الذي أثار غضب المؤسسة العسكرية والحكومة.

وقد حولت الحكومة حتى الآن ملفات 30 من أنصار عمران خان إلى المحاكم العسكرية، ما أثار حفيظة بعض السياسيين، وحتى بعض القادة في الحزب الحاكم، إذ قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، شاهد خاقان عباسي، وهو القيادي الأهم في الحزب الحاكم، إنّ “التحويل للمحاكم العسكرية أمر خطير، في ظل وجود محاكم مدنية”، مشيراً إلى أنّه “في المستقبل قد يتعرض أنصار وقادة أي حزب سياسي لمثل هذه الخطوة”.

يُذكر أنّ عمران خان أعلن قبل يومين تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة والمؤسسة العسكرية، إلا أنّ الحكومة رفضت الحديث معه.