فجر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، قضية “دينية” بالغة الخطورة، وقال إن طائفة دينية بالجزائر تروج حاليا لـ”نبي جديد”.
وأفاد عيسى في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأحد أن “أتباع من الطائفة الأحمدية الشيعية، بالجزائر يروجون لنبي جديد”، موضحا أن ” وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحضر ملفا قضائيا لإحالة أنصار هذه الطائفة على العدالة”.
وأوضح عيسى أن ” أتباع هذه الطائفة حاولوا مرارا فتح مقرات لهم بالجزائر وتحديدا بمحافظة البليدة، غرب العاصمة”، وتابع “إن وزارتنا مسؤولة كطرف مدني على هذه التجاوزات لذلك قررت مقاضاة أتباع هذه الطائفة”.
كما أكد عيسى أن “الجزائر محصنة من الفكر الديني المتطرف الذي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي، وهذا بفضل العودة إلى مرجعيتنا الدينية التي كان يعمل بها أسلافنا في بلادنا”.
وحذر الوزير الجزائري مما اسماه “الغزو الطائفي الذي تعرفه بلادنا”، وكشف أنه أسدى تعليمات لمفتشي الوزارة بتكثيف نشاطهم بالمساجد والمصليات، في إطار محاربة الطوائف وخصوصا التشيع”.
وأعلنت أجهزة الأمن الجزائرية، قبل أيام، أنها كشفت مساع لـ”السلفية المدخلية” لتشجيع الشباب بالجزائر على الانخراط في تنظيم الدولة بليبيا. وأشارت تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية إلى أن الاتصال مع عناصر التنظيم يجري عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.
واتخذت الجزائر العديد من الإجراءات بغرض “حماية المرجعية الدينية” بالبلاد، منها تشديد الرقابة على المساجد، وإطلاق أعمال تحسيسية بأوساط الشباب الجزائري.
وقال الدكتور ناصر جبري، المختص بمقارنات المرجعيات الدينية، بالجزائر ، إن” تعدد الطوائف ببلدان عربية إسلامية عديدة، وبداية عصر نشوب الحروب الطائفية، وسط تمددات تنظيم داعش بسوريا و العراق وأمامنا بليبيا، دفع بالحكومة الجزائرية إلى البحث عن متاريس تمنع المساس بالمرجعية الدينية الجزائرية المبنية على السنة المالكية”.
وأضاف جبري في تصريح لصحيفة “عربي21″، أن “ما اكتشفته مصالح الأمن الجزائرية وكذا وزارة الشؤون الدينية من وجود طائفة تروج لنبي جديد، أمر بالغ الخطورة، ففي ظل هذا التشديد على صون المرجعية الدينية، تظهر هكذا مسألة خطيرة، فما بالكم، إن غفلت الحكومة على مثل هذه الأمور الحساسة بالمجتمع الجزائري”.
ويعتقد المتحدث أن “تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، يوليو/ تموز الذي اتهم الجزائر بالتضييق على الحريات الدينية، لم يعتمد على أسس صحيحة، لأن التقرير يشير إلى التضييق وملاحقة أنصار الأديان من غير الإسلام، و الأصح أن الأمر يتعلق فقط بحماية المرجعية الدينية للجزائريين دون المساس بحرية المعتقد”.
إلى ذلك، صنف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، الجزائر ضمن أكثر بلدان العالم حزما ضد التنظيم.
ونشر بريت ماك جورك، موفد الرئيس باراك أوباما إلى التحالف ضد تنظيم الدولة، بموقع وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن “الجزائر واحدة من 10 دول على الأقل، ممن شهدت اعتقال عناصر تابعين أو محسوبين على “داعش”، أو متابعتهم قضائيا.
وذكر جورك أن “الجزائر من بين الدول التي أحبطت مخططات لنفس الجماعة الإرهابية”. ويبرز المغرب في مجموعة دول الشرق الأوسط (مثل الجزائر)، التي ارتبط اسمها بمواجهة تنظيم الدولة، كما يوجد في القائمة ألمانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا، والجبل الأسود وهولندا.
وذكر المسؤول الأمريكي أن حصار “داعش” في سوريا وليبيا، واستعادة مناطق كان يهيمن عليها بالبلدين، لا يعني بأن تهديده زال، بل يبقى قائما لبعض الوقت”. مشيرا إلى أن “عدد المقاتلين الأجانب في سوريا وحدها، يساوي ضعف المسلحين الذين سافروا إلى أفغانستان أواخر ثمانينات القرن الماضي، بهدف قتال جيش الاتحاد السوفياتي سابقا”.
