يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، سيكون أمام مرحلة حاسمة، بعد ظهور بوادر أزمة شعبية على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرتهُ الحكومة في صورته الأولية قبيل إقراره.
ونشرت الحكومة مُسودة القانون على أحد المواقع التابعة لها لاستقبال الملاحظات حوله، وتلقت أكثر من 2000 رسالة حوله حسب تصريحات رسمية.
وأثار المشروع الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى كثيرون أنه لا يختلف عن القانون السابق الذي أطاح برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي، بعد احتجاجات واسعة عمت البلاد في شهر يونيو(حزيران) الماضي.
واعترف الرزاز بصعوبة المهمة إذ قال في تصريح صحافي إن “الحكومة تدرك أنه لا يوجد قانون ضريبة دخل على مستوى العالم، يحظى بقبول أو توافق من الجميع”.
وأضاف: “نريدُ من المواطنين وجميع فئات المجتمع الاطلاع على القانون، وفهمه قبل بناء أحكام ومواقف مسبقة” منه، لافتاً إلى أنه يركز على تحقيق مبدأ العدالة والتكافل، وعدم تحميل أي ضريبة إضافية على الفقراء ومحدودي الدخل والالتزام بمبدأ التصاعدية.
وبدأت الحكومة تجري زيارات للمحافظات للقاء المواطنين، وصفها مراقبون بأنها “تسويق” لمشروع القانون الذي لا يحظى بالقبول الشعبي.
وشهدت محافظة الطفيلة، جنوب المملكة، أمس السبت، مشادات كلامية بين مواطنين وأعضاء الحكومة خلال الحديث عن مشروع القانون، وأدت إلى إنهاء اللقاء، وهو ما شهدته محافظة معان، اليوم الأحد، بعد أن قاطع الحضور النقاش، وهتفوا بسقوط الرزاز.
وفي مداخلة للنائب صالح العرموطي، صباح الأحد، في جلسة للبرلمان، دعا الحكومة للتوقف عن هذه الجولات لتفادي إثارة “الفتنة” على حد قوله.
وتأتي الزيارات للخروج بصيغة نهائية لمشروع القانون قبل إرساله للبرلمان لإقراره، على أن يصبح نافذاً اعتباراً من مطلع العام المقبل، بحسب الحكومة.
وبموجب المسودة التي نُشرت على موقع ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء الأردنية، أخضع القانون المعدل الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا، أو ما يُعادل 12.7 ألف دولاراً للضريبة، وكذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار، أي ما يعادل 25.3 ألف دولار.
تضمن مشروع القانون المعدّل خفض دخل الأسر الخاضع للضريبة إلى 17 ألف دينار ما يعادل 23.9 ألف دولار في 2020.
وتضمن أيضاً ضريبة تكافل اجتماعي بـ 1% من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة، وضريبةً بذات النسبة من أرباح الشركات لتمويل البحث العلمي، ومواجهة الفقر.
