مفتي فلسطين يحرم الترشح أو المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى بتحريم المشاركة ترشحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها، واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال سبل شتى، وطرق مختلفة.
وأضاف في بيان صادر أن “الاحتلال يحاول إغراء المقدسيين بالمشاركة في انتخابات بلدية المدينة المقدسة تارة، وابتزازهم بتقليص خدمات البلدية وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى، كل ذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها”.
ورأى المجلس أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعاً، حيث أن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة.
ومن هذه المصالح الركون إلى الظالمين، والله سبحانه يقول: “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ “(هود: 113)، مساعدة الاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته المتعلقة ببسط نفوذه على المدينة، والقبول به، حتى يصبح أمراً واقعاً، إلى جانب المساعدة في تهويد المدينة، وتغيير معالمها التاريخية والدينية؛ من خلال الإجراءات التي تقوم بها البلدية، وهذا يساهم في تزوير الحقائق.
وختم المجلس بالقول إن القوانين الدولية أكدت بأن مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، مما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها في شرعنة الاحتلال، وقد جاء في القرار 465 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الأول من مارس(أذار) 1980 على سبيل المثال: “جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية، والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام 1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني”.