رفضت أسرة نواز شريف رئيس وزراء باكستان وحلفاؤه تقريرا أصدرته هيئة قضائية تحقق في أصول رئيس الوزراء واعتبروا مزاعم بأن الأسرة حققت ثروة تفوق بكثير إمكانياتها مجرد “هراء”.
وأمضى فريق التحقيق المشترك، الذي شكلته المحكمة العليا للتحقيق في مزاعم فساد طفت على السطح بعد تسريب وثائق بنما، شهرين في التحقيق بشأن ثروة أسرة شريف وقدم نتائج تحقيقاته للمحكمة يوم الاثنين.
وأثار التحقيق قلق المستثمرين في سوق الأسهم الباكستانية حيث يتراجع مؤشر الأسهم منذ يونيو حزيران بسبب مخاوف من أن يؤدي عزل شريف إلى الزج بالبلاد في حالة من الفوضى بعد سنوات من الاستقرار النسبي.
ولم تعلن نتائج التقرير، لكن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صفحات مسربة منه وطالب عمران خان زعيم المعارضة شريف بتقديم استقالته بعد صدور النتائج التي تضمنت كذلك اتهامات لابنته وأبنائه.
وكتبت ماريان نواز شريف ابنة رئيس الوزراء على حسابها على تويتر تقول “تقرير فريق التحقيق المشترك مرفوض. كل تناقض سيفند بل وسيدحض أمام المحكمة العليا”.
ويزعم التقرير أن الأعمال التجارية لشريف وحدها غير كافية لتفسير ثروة الأسرة التي تشمل شققا في حي راق في لندن.
وقالت صحيفة دون ووسائل إعلام باكستانية أخرى إن التقرير أوصى مكتب المحاسبة الوطني وهو هيئة لمكافحة الفساد برفع دعوى قضائية على شريف.
