قرار محكمة مصرية يجدد خلافا حول فطر الإرجوت في واردات القمح
استندت محكمة مصرية قضت بتعليق العمل بنظام جديد لفحص شحنات الأغذية في حيثيات حكمها إلى حق الإدارة المركزية للحجر الزراعي في حظر واردات الحبوب التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت وهو ما يثير احتمال إعادة العمل بالقاعدة المثيرة للجدل.
وساعد نظام الفحص الحكومي الجديد في تسهيل حركة التجارة بعد خلاف لنحو عام بشأن عدم سماح إدارة الحجر الزراعي بأي نسبة من الإرجوت. وقال تجار إنهم لا يستطيعون ضمان الخلو التام من الإرجوت وقاطعوا المناقصات مما عزل عمليا أكبر بلد مستورد للقمح في العالم عن سوق تجارة الحبوب.
وأخذ نظام الفحص الجديد، الذي بدأ العمل به هذا العام، المعيار العالمي الأكثر شيوعا بالسماح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الإرجوت في الشحنات مما ساعد على عودة مناقصات الحبوب الحكومية بشكل منتظم.
لكن محكمة مصرية أمرت هذا الشهر بتعليق النظام الجديد في حين قالت الحكومة إنها ستطعن على القرار وتواصل العمل بنظام الفحص الحالي دون تغيير.
وقال نص قرار المحكمة الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس إن النظام الجديد “من شأنه الإخلال بالشروط التي تتطلبها إدارة الحجر الزراعي والتي تحظر دخول رسائل الأقماح المصابة بآفات حجرية ممنوع دخولها للبلاد ومنها فطر الإرجوت”.
ويفتح هذا الباب أمام إدارة الحجر الزراعي لإعادة العمل بقاعدة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت. لكن الحكومة لم تخول حتى الآن الإدارة بأن تفعل ذلك.
وفي خضم أزمة العام الماضي نقلت مصر تبعية الفحص من إدارة الحجر الزراعي إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.
وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إنها لن تعيد تبيعة الفحص إلى إدارة الحجر.
