القضاء الفرنسي يؤيد قرارات بمصادرة ممتلكات عقارية لرفعت الأسد
أيد القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة ممتلكات عقارية في فرنسا تعود لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، وشكك في روايته بشأن مصدر هذ الأموال.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها الأسد، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي، بوضع اليد على عدد من ممتلكات عقارية له في أحياء راقية بباريس.
وتقدر ثروة رفعت الأسد وعائلته في فرنسا بحوالى تسعين مليون يورو، بما في ذلك منزلان فخمان تبلغ مساحة أحدهما ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، وعقارات في باريس وإسطبل في (فال دواز) إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون.
وسبق وأن وجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من يونيو/ حزيران2016، تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد، اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدا تلقيه هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.
كما قال أنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على إطلاع بالوثائق التي يوقعها، لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد “بانتظام” على وضع أملاكه العقارية.
جدير بالذكر، أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، قبل أن يقوم بإبعاده في ثمانينات القرن الماضي.
