الرئاسة المصرية وجهت بتعقب مصادر أموال كل رؤساء الشركات العامة
كشفت مصادر مطلعة أنه في إطار الحملة المصرية الممنهجة للقضاء على الفساد في مختلف قطاعات الدولة، فإن الرئاسة أصدرت تعليمات مباشرة للأجهزة الرقابية بتتبع ملفات كبار المسئولين بالدولة المصرية، وفتح ملفات الذمم المالية.
وأوضحت المصادر أن الرئاسة وجهت بالتحري عن جميع رؤساء المؤسسات الحاليين، دون استثناء، إضافة إلى مساعديهم، وكل من يملك التصرف في أي مال عام، ومنهم الموظفون إلى أقل فئة، ومحاسبتهم في أي مؤسسة تتبع الدولة.
وأوضحت المصادر أن التحريات التي تجريها الأجهزة الرقابية، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإداري للدولة، ورصد تربح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم في القطاع الإداري للدولة، تمهيداً لمحاكمة من تثبت إدانته بتهم الفساد وإهدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأكدت المصادر، أن من بين من يتم فحص ملفاتهم رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية ورؤساء الشركات القابضة ورؤساء الهيئات العامة وأن تعليمات الرئيس جاءت صارمة في هذا الإطار بعدم التهاون في حقوق الدولة.
