قال وزير الاقتصاد الإيطالي إن بلاده ما زالت تعتقد أنها يمكنها خفض الدين العام كنسبة من الناتج القومى هذا العام بعدما أكدت بيانات أن ثانى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو في الربع الثاني من هذا العام.
وتتابع الأسواق المالية عن كثب الديون الإيطالية التى وصلت إلى مستويات تزيد كثيرا عن الناتج المحلي الإجمالى وكادت تخرج عن السيطرة في 2011-2012 عندما طالب مستثمرون بعلاوات مخاطر شديدة الارتفاع لإعادة تمويلها.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان لرويترز على هامش منتدى أعمال على ضفاف بحيرة كومو “فيما يخص نسبة الدين إلى الناتج الإجمالى المحلى فإن الهدف هذا العام لا يزال تخفيضها”.
وتشير أحدث توقعات للحكومة التي سيجري تحديثها هذا الشهر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تبلغ 132.4 المئة مقارنة مع 132.6 بالمئة في نهاية 2015.
لكن بنك إيطاليا المركزى حذر مرارا من أن روما قد تفشل في تحقيق حتى مثل هذه الزيادة المتواضعة التي ستكون أول تراجع منذ عام 2007 قبل بدء الأزمة المالية العالمية.
وأكد معهد الإحصاءات الرسمية في إيطاليا يوم الجمعة تقديرات أولية لنمو صفري في الربع الثانى بفعل انكماش في الطلب المحلى طغى على نمو في الصادرات.
وقال خبير اقتصادى ببنك بي.إن.بى. باريبا “نعتقد أن النمو الضعيف للناتج الإجمالي المحلي في الربع الثانى لن يكون مؤقتا. آفاق الطلب المحلي على وجه الخصوص ليست وردية”.
ومتحدثا في المنتدى قال بادوان إن هبوط التضخم أبطأ مساعي خفض الدين لكن إيطاليا مستمرة في تحسين ماليتها وخفض عجز الموازنة العام المقبل دون أن يقدم أرقاما محددة.
ويصل عجز الموازنة المستهدف لعام 2017 إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 2.3 بالمئة متوقعة هذا العام لكن الرقمين كليهما من المتوقع أن يجري تعديلهما بالرفع عندما تقدم الحكومة موازنة 2017 في أكتوبر تشرين الأول.
