رفضت محكمة فرنسية دعوى اتهام بالتشهير أقامتها الحكومة المغربية ضد ملاكم سابق قال إنه تعرض للاختطاف والتعذيب من قبل جهاز أمني مغربي بأمر من رئيسه.
وجاء حكم اليوم بعد عقد جلسة استماع في أبريل نيسان الماضي نظرت خلالها دعوى التشهير التي أقيمت في 26 من فبراير شباط 2015 ضد زكريا مومني (36 عاما). وكان مومني قد قال إنه تعرض للتعذيب لمدة أربعة أيام في مركز احتجاز بالقرب من الرباط عام 2010.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة عندما طلب قاضي تحقيق فرنسي استجواب المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عندما كان يعتقد أنه في باريس عام 2014.
وعلق المغرب- الذي ينفي إساءة معاملة مومني المزدوج الجنسية- التعاون القضائي مع فرنسا منذ ما يقرب من عام بسبب تلك القضية.
وقضت محكمة جنائية في باريس يوم الخميس بأنه لا يجوز لدولة توجيه اتهام بالتشهير كما لو كانت فردا عاديا “لأن ذلك سيكون تأويلا واسعا جدا للقانون الذي- شأنه شأن أي حكم جزائي- يتحتم تطبيقه بحزم.”
وقال محام عن الحكومة المغربية إن الرباط ستستأنف ضد الحكم “حتى يتم تحطيم أي مصداقية منحتها وسائل الإعلام لتلك الادعاءات وحتى تتمكن الدولة من الدفاع عن موقفها أمام سلطات القضاء الفرنسي.”
