مصر: الحكومة تتراجع عن المادة 33 المثيرة للجدل بقانون الإرهاب

عرب تليجراف – كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير حسام قاويش، أن “مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق على إلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يتم إلغاء عقوبة حبس الصحافيين مع تغليظ عقوبة الغرامة”.

وأضاف القاويش، في تصريحات له اليوم، أن “المقترح أن تتراوح الغرامة بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، في حالة نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بعمليات عسكرية لوزارتي الدفاع أو الداخلية”.

وأثير جدلٌ واسع بالأوساط الصحافية المصرية عقب صدور مشروع قانون مكافحة الإرهاب، انطلاقاً من نص المادة 33، والتي تنص على أنه “يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.