أعرب معهد كارنيجي للسلام العالمي عن قلقه من وقوع هجمات على أهداف حكومية أثناء الاستفتاء على الدستور المقرر في 14 و15 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر أن يعيد الدستور الجديد مصر إلى مسار الديمقراطية عقب الإطاحة بمحمد مرسي من الحكم في يوليو الماضي.
وأوضح المعهد في تقرير له، الجمعة، أن الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بالإضافة للعديد من المنظمات الدولية الحقوقية والمعنية بالنزاهة والشفافية، مهتمة بمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد يومي 14 و15 يناير الجاري.
وأضاف أن مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة انتشارًا للعديد من المنظمات والمراقبين الدوليين لمراقبة الأوضاع خلال الاستفتاء والأحداث التي ستشهدها البلاد خلال هذه الفترة المهمة، لافتًا إلى أنه «على الرغم من هذه الرغبة العارمة إلا أن هناك مخاوف لدى البعض من إضفاء الشرعية على النظام الحالي بالمشاركة في عملية غير ديمقراطية، بشكل يجعلهم لاعبين في المرحلة الانتقالية الحالية».
وأوضح المعهد الأمريكي أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للمضي قدمًا في خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية، فإن بعض القوى والمنظمات الدولية لديها اهتمامات أخرى حول ما يجري في البلاد، وتركز على الاضطرابات والفوضى بالإضافة إلى إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
وأشار التقرير إلى أن بعض المنظمات ترى أن وضع الجيش في الدستور مقلق للولايات المتحدة والغرب بصفة عامة، بالإضافة إلى التصدي للمظاهرات التي تنظمها جماعة «الإخوان» وحلفاؤها.
وشكك «كارنيجي» في أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد قد تعوق عمل المنظمات الحقوقية وتمنعها من أداء عملها في مراقبة الاستفتاء على النحو المطلوب.
