بقلم – على خليل
وسائل الإعلام خادمة للرؤى والمصالح والأغراض السياسية والإقتصادية للدول ، وهي أيضا منابر لخدمة وفرض موقف الحكومة والمؤسسات الحاكمة التي لا يكون عملها بالضرورة بتوجيه المصالح الوطنية والمعيشية خاصة في ما يسمي بدول العالم الثالث
والصحافة من الأدوات الفاعلة والرئيسية فى تدعيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية سواء من خلال مطالبها بمذيد من الحرية والديمقراطية والعداله الجتماعيه أو من خلال إبراز السلبيات وجوانب الضعف للأنظمة الحاكمه وكذلك الشعوب من اجل رفع الوعى والإدراك لدى الجماهير وتشجيعهم وتحريضهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة والإنجازات الحقيقة والوطنية من خلال الممارسات الديمقراطية داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية ، فضلاً أن وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الفضائيات والإنترنت تعظم من سلطة الصحافة وتضعف من مستوى سيطرة الحكومة على مصادر المعرفة والمعلومات
كما ان حرية الصحافة والإعلام تتيح الفرص للمبدعين للإبداع وتتيح للمفكرين التواصل مع المتلقين ، ولذلك نجد إقبالا متزايدا على القنوات الفضائية الخاصة والتي تتمتع بحرية البث ، وتجتذب كوادر إعلامية ناجحة ، وتحقق نسبة مشاهدة عالية ، وكذلك الصحافة الحرة التي تتمتع بحرية الكلام ، ولها نسبة قراءة كثيرة ، وتجني أرباحا طائلة لهما
و في الحقيقية لا توجد اي حرية للصحافة في العالم المتقدم والمتاخرلأن هناك أحزاب وأصحاب المؤسسات الاقتصاديه الخاصه ورجال الاعمال ، تدعم الفضائيات اوالجرائد التابعة لهم مادياً ومعنوياً، وكل حزب أو شركة خلفهما عدد فضائيات او جرائد تؤيدهما ، كما هو الحال في أمريكا وعلى رأسها الحزبين الجمهوري والحزب الديمقراطي وفيها رجال المال والاعمال الذين يملكون الصحف الأمريكية ، فكلها صحف مغرضة وكلها تأخذ أجرها على ألا تكون لها حرية لكن الشعوب ادركت هذا جيدا واعلنت صيحتها واطاحت بحكوماتها وانظمتها السياسية الراكدة سنوات طويلة لاتدرك ان ظهور اجيال جديدة لها احلامها وتطلعاتها وملت من رؤيه رب البيت المستكين والمسلوب الارادة فقررت ان تتمرد علي الجميع
واذا اخذنا الولايات المتحده الامريكيه بإعتبار أنها أكبر دولة ديموقراطية كمثال علي الدور الذي تلعبه الدوائر السياسيه ونفوز اصحاب المال والمصالح الحزبيه المتعارضه وكذلك سلطة الدوله الحاكمه التي هي في الاصل نتاج اغلبيه حزبيه ويظهر هذا النفوذ والتعارض مع حرية الصحافه
ففي الاسابيع الماضيه شهدت حرية الصحافه معركة حامية ذادت من التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والصحفيين المعتمدين لدى البيت البيض حيث خرج إلى حيز العلن، حينما احتجت المؤسسات الاخبارية رسميا على قرارات بمنع المصورين الصحفيين من حضور الكثير من المناسبات الرئاسية.
ووجهت رابطة مراسلي البيت الأبيض ومؤسسات اخبارية كبرى بينها رويترز خطابا إلى جاي كارني السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، لتشكو من استبعادها من المناسبات التي وثقها البيت الأبيض بالاستعانة بمصوره الخاص.
وحثوا البيت الأبيض على السماح للمصورين الصحفيين المستقلين بدخول كل المناسبات الحكومية العامة التي يحضرها الرئيس.
وكتب الصحفيون «السبب الظاهر لمنع الصحفيين من حضور مناسبات معينة هو أن تلك المناسبات اعتبرت خاصة…ومع ذلك يتم دحض هذا المنطق حينما ينشر البيت الأبيض صوره الخاصة لما يسمى بمناسبة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الصحفيون أنهم حرموا بشكل من حق التقاط صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو للرئيس وهو يؤدي واجباته الرسمية، واستشهدوا بالعديد من المناسبات تم الاعلان عنها مصحوبة بصورة «رسمية» من البيت الأبيض».
وأثار نشر العديد من الصور لمناسبات مغلقة الغضب بين الصحفيين والمصورين المكلفين
لان هذه القيود التي وضعتها السلطه الحاكم المفروضة على حضور مثل هذه المناسبات، تتعارض مع الحق في التغطية الاخبارية المشروعة، ويثير تساؤلات بشأن حرية الصحافة التي يكفلها الدستورواعتبر ذلك ظاهره خطيرة تؤثر علي العمل الصحفي ومن ثم تؤثر علي حرية الصحافة
حتي وان كانت هذه القيود التي تفرض من جانب من بيدهم السلطة فهناك حق للرأي العام في الاطلاع على ما يحدث ويصدر من جانب السلطه او حتى أنشطة الرئيس.
ونحن في جريدة عرب تيليجراف نتعهد بإحترام حرية التعبير من خلال عرض الرأي والرأي الآخر دون تحيز من خلال الصحافة النبيلة وكشف الحقائق دون تزييف غير خاضعين لأي ضغوط أو إغراءات وهذا حق القارئ علينا.
علي خليل
