مع اقتراب ميعاد تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على مشروع الدستور ، أثير الجدل حول آليات رفع نسبة مشاركة الطيور المهاجرة فى التصويت على دستور وطنهم الأم وعلاقة ذلك بالقرار الذى أصدره الرئيس المؤقت مؤخرا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.
ونص القرار على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها أو لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإليكتروني علي أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت حال الإقبال الشديد ،وتعطى تلك التعديلات لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين بمصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع بالانتخابات العامة أو الاستفتاء.
وطبقا للتعديلات، تشكل اللجان المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية،وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر على النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات.
رصد وجهات نظر متباينة لممثلين عن المصريين بالخارج؛ حول تأثير تلك التعديلات على نسبة مشاركة المصريين بالخارج، وإمكانية زيادة أعدادهم فى الاستفتاء القادم..فى الوقت الذى أعلن فيه موقع اللجنة العليا للانتخابات أن اجمالي عدد المصريين المسجلين نحو681.695، حتى بداية ديسمبر ٢٠١٣ .
تعديلات .. جيدة
هبة عبد الرحمن، أحد أفراد الجالية المصرية بالسعودية، قالت للموقع إن التعديلات الاخيرة جيدة، موضحة أنها لم تواجه اى مشكلات منذ أول استحقاق انتخابى شارك فيه المصريون بالخارج.
وأشارت الى أنها سجلت نفسها فى جداول الناخبين عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات ، حيث إنها تحمل بطاقة الرقم القومى فضلا عن جواز السفر الجديد الذى يوجد به الرقم القومى الخاص بها .
ويتفق معها حسن محمد على من الجالية المصرية المقيمة بالكويت فى أن هذا القرار انعكس ايجابا على تيسير عملية التصويت بالخارج وأصبح هناك بديل للرقم القومى وهو جواز السفر فضلا عن أن المصريين اعتادوا على نظام التصويت من تجربة الاستفتاء السابق ولم يواجهوا مشاكل أو صعوبات كبيرة باستثناء أعطال طارئة عند التعامل مع الانترنت .
واضاف أن معظم المحيطين به من المصريين بالكويت سيصوتون بنعم على مشروع الدستور.
أما الدكتورة هالة الهوارى، مصرية مقيمة فى ألمانيا ، فترى أن اتاحة القيد بجداول الانتخابات عن طريق الرقم القومى المدون بجواز السفر أمر جيد، لكنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أنه لن يساهم فى زيادة أعداد أصوات المصرين بالخارج فى الاستفتاء.
ونبهت هالة الهوارى إلى أن هناك عددا من المصريين لا يستخدم جواز السفر المصرى بل الاجنبى مما يصعب من امكانية التسجيل عن طريق جواز السفر.
ودعت الى تطبيق التصويت عن طريق الانترنت، قائلة “التصويت عن طريق الانترنت ليس فيه مشكلة، البنوك فى العالم كله تجرى التحويل بالمليارات عن طريق الانترنت ..ولو حدث أى أزمة بسبب التصويت عن طريق الانترنت يمكن إيقاف العمل بتلك الطريقة أوتقويمها.”
الرقم القومى بدلامن البطاقة
بينما وصف صبرى الباجا، عضو تحالف المصريين الأمريكيين، التعديلات على نظام التصويت بالخارج بالشكلية، حيث إنها لم تطل أهم مشكلتين تواجهان المصريين بالخارج : أولهما أن عملية تسجيل الناخبين فى قاعدة البيانات تستلزم أن يكون لدى كل مصرى بطاقة رقم قومى وحتى عند استبدالها بجواز السفر لابد أن يكون متضمنا الرقم القومى، لافتا الى أن معظم المصريين المتواجدين فى دول غرب أوربا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا لا يحملون بطاقات شخصية لانها غير مهمة فى تعاملتهم بالخارج؛ مما سيؤثر على نسبة تصويت المصريين المنتشرين فى 104 دولة فى العالم.
وأشار الباجا إلى أن المشكلة الثانية تتمثل فى أن كثيرا من المصريين العاملين فى العالم العربى لا يجيدون القراءة والكتابة، مما يضع عقبة أمام قيدهم فى جداول الانتخابات، والتى تتيحها الدولة للمقيمين بالخارج عبر الانترنت، الامر الذى يؤثر بالسلب على نسبة تصويتهم فى الاستفتاء أو الانتخابات.
نسبة الاقبال ضعيفة
وتتفق سماح فراج ، منسق تحالف المصريين الامريكيين، مع رأى الباجا مشددة على أن تسجيل الناخبين ببطاقة الرقم القومى هو أهم معوق يواجه المصريين بالخارج ، وقالت عنه ” جعل نسبة الاقبال على التسجيل ضعيفة للغاية ولا يرقى لمستوى طموحات أشخاص أو كيانات تطمح أن يكون المصريون بالخارج لهم دورهم فى أداء الواجب الوطنى المتمثل فى المشاركة بالانتخابات..نحن تعبنا كثيرا للحصول على هذا المكسب بعد الثورة وسعينا اليه من قبل ثورة 25 يناير..فلم تكن هناك ارادة سياسية وقتها لمساعدة المصريين فى الخارج لأداء هذا الحق الدستورى”.
وترى سماح فراج أن يمكن منح المصريين بالخارج حق التصويت اليكترونيا ، ضاربة المثل ببعض البلدان النامية ، مثل السودان ولبنان وتونس، التى تعتمد على التصويت الالكترونى كآلية للمغتربين للادلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة فى هذا السياق على أنه لم تصلها حتى الآن أى مشاكل خاصة بعيوب فنية واجهت المغتربين أثناء التسجيل على موقع اللجنة العليا للانتخابات.
الضبطية القضائية
وأوضحت منسق تحالف المصريين الأمريكيين أنه لا توجد مشكلة حول إشراف العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى على الاستفتاءات والانتخابات فى الخارج، لافتة الى انهم استطلعوا رأى خبراء دستوريين وبدورهم أكدوا لهم أن هؤلاء المشرفين سيكون لديهم ضبطية قضائية، مما يطمئنهم انه يوجد اشراف قضائى على الانتخابات.
من جانبه، حذر نادر الشرقاوى، مسئول ملف المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، من أن نسبة مشاركة المصريين المقيمين فى الخارج فى الاستفتاء القادم لن تزيد عن الانتخابات السابقة ، وقال ” إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يغير شئ”، مضيفا أن المصريين بالخارج يواجهون مشكلات تستلزم قرار سياسى كبير من الرئيس المؤقت حسب قوله .
التصويت الالكترونى
واتفق الشرقاوى مع سماح فى تطبيق نظام التصويت الالكترونى للمصريين بالخارج للتيسير على المغتربين من أجل الادلاء بأصواتهم، مستطردا “المصرى المتواجد فى أى مكان فى العالم يتمكن من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصى من الدخول على نظام خاص يعده خبراء من الدولة المقيم بها لتمكينه من التصويت، مؤكدا أن ذلك النظام سيضمن مشاركة كل المصريين فى الانتخابات .
محادثات اسرائيلية خليجية سرية تجرى حاليا لترتيب تحالف مناهض لإيران ويمكن من خلاله ترتيب ربط اسرائيل بنظم الرادار و الانذار المبكر في منطقة الخليج .
أن شعور اسرائيل بالقلق من احتمال حدوث تقارب محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، دفعها للعمل على مناقشة إمكانية تشكيل تحالف مناهض مع خصومها العرب فى منطقة الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع يمكن أن يكون له تداعيات هائلة في الشرق الأوسط .
المحادثات بالفعل جارية، وجزء كبير منها تم ترتيبه خلال العديد من الاجتماعات السرية بين رؤساء المخابرات الإسرائيلية والعربية وغيرهم من كبار المسؤولين والتي عقدت على مدى عدة السنوات الماضية وغالبا ما تمت في العاصمة الأردنية عمان.
وحسبما ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضى ، فان عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين قد التقوا في الأسابيع الأخيرة مع شخصيات بارزة فى عدد من دول الخليج والدول العربية الأخرى في محاولة لحشد تحالف قادر على مواجهة الطموحات الايرانية.
و ذكر تقرير التليفزيون الاسرائيلى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- الذى يعارض بشدة الجهود الحثيثة من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحقيق المصالحة مع الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني- يشرف بنفسه على “الاجتماعات المكثفة” التى تعقد مع الشخصيات العربية و الخليجية ، و كان اخرها زيارة ” موظف رفيع المستوى” من دولة عربية و الذى وصل اسرائيل سرا ، لإجراء مزيد من محادثات.
وترى صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” ان نتنياهو حرص خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على اعلان أن المخاوف المشتركة حول المشروع النووي الايراني ، أدت بالعديد من الجيران العرب للاعتراف بأن ” إسرائيل ليست عدوا لهم “.
وقال نتانياهو إن هذا” يتيح لنا الفرصة للتغلب على العداوات التاريخية وبناء علاقات وصداقات جديدة، تحمل آمالا جديدة. ”
وأعلنت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” ان المملكة العربية السعودية وغيرها من الملكيات الاسلامية السنة تتقاسم بعض من المخاوف الاستراتيجية مع إسرائيل. كما أنها تشعر بالقلق إزاء ايران الشيعية وبرنامجها النووي ونفوذها في منطقة الخليج الغنية بالنفط وفى منطقة الشام، تماما كما تشعر إسرائيل و هو ما يجعل الجانبين يفضلان العمل المباشر معا للحد من التوسع الإيراني.. خاصة و ان نتنياهو الذى هدد مرارا بتنفيذ ضربة عسكرية وقائية من جانب واحد ضد برنامج إيران النووي ، يعتقد الآن أن أوباما لن يستخدام القوة العسكرية ضد ايران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
وأشار تقرير التليفزيون الاسرائيلى الى ان اسرائيل لديها بالفعل علاقات دبلوماسية رسمية مع دولتين عربيتين، شركاء السلام مصر والأردن. وكان التعامل مع عمان يتم سريا في عهد الرئيس الراحل الملك حسين وقبل وقت طويل من توقيع معاهدة السلام مع المملكة الأردنية في عام 1994.
وعلى الرغم من أن التقرير لم يحدد الدول العربية التى يسعى نتنياهو للتعامل معها الا أن أقوى المرشحين هي المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان، التي تشكل مجلس التعاون الخليجي.. حيث أشار التقرير الى ان هناك اتصالا و تعاملات سرية بدرجة أو اخرى تجرى منذ عدة سنوات .
وكانت هناك تقارير في مايو الماضى تشير الى ان حكومة نتنياهو تعمل على معاهدة للدفاع المضاد لإيران مع العديد من الدول “المعتدلة” الإقليمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، الإمارات والأردن وتركيا، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل قبل ان تتعرض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمأزق مايو 2010 مع هجوم الجيش الاسرائيلى على اسطول مرمرة التركى الذى كان يريد كسر الحصار على غزة .
وأكدت صحيفة صنداي تايمز أنه بموجب هذا الترتيب سوف تتمكن اسرائيل من الوصول إلى منطقة الخليج و الاتصال بنظم الرادار و الانذار المبكر في دول مجلس التعاون الخليجي.. و اشارت الصحيفة الى انه من الناحية الفنية و التقنية ، لن يكون تطوير مثل هذا التحالف أمرا صعبا ، حيث ان كلا من اسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي يمتلكان أنظمة تسليح أمريكية واحدة.
و هناك أيضا قلق ممالك الخليج و اسرائيل من تضاؤل قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط و تركهم بمفردهم وسط الاضطرابات القائمة في المنطقة ، هو العامل الاساسى الذى يدفع فى اتجاه تقارب الجانبين و يشكل حجر الزاوية فى امكانية تشكيل هذا التحالف الصعب .
و لكن تبقى مشكلة أساسية و هى تسويق مثل هذا التحالف للسكان العرب، الذين تعلموا على مدى عقود كراهية الدولة اليهودية، وهى إشكالية كبرى قد تؤدى لتفجر أزمات سياسية
