الصين تقول إنها ستقلل معدل زيادة إنفاقها العسكري وستحسن عمل المخابرات
قالت الصين إنها ستزيد إنفاقها العسكري 7.6 في المئة هذا العام في أقل زيادة منذ ست سنوات لكنها تعهدت بحماية حقوقها البحرية وسط نزاعات في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وتعهدت بتحسين جمع معلومات المخابرات.
ولا يمثل الرقم الذي يبلغ 954.35 مليار يوان (146.67 مليار دولار) سوى ربع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2016 والتي تبلغ 573 مليار دولار ولكنها تأتي في وقت يتزايد فيه القلق من نوايا الصين في نزاعات إقليمية.
وتعد هذه أقل زيادة منذ 2010 في أعقاب زيادات كبيرة على مدى نحو 20 عاما بشكل متواصل كما أنها تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤا.
وأُعلنت هذه الزيادة يوم السبت في بداية الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني.
ويسعى الرئيس الصين شي جين بينغ إلى تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني حيث يتم الاستغناء عن 300 ألف فرد وإعادة هيكلة قيادة الجيش التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.
ولكن الجنود والضباط القلقين على أمنهم الوظيفي يعارضون هذه الإصلاحات ولم تُنشر تفاصيل تُذكر بشأن مصير من سيتم الاستغناء عنهم.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح أعمال البرلمان إن الصين “ستعزز بطريقة منسقة الاستعداد العسكري على كل الجبهات ولكل السيناريوهات.
“سنعمل على جعل القوات المسلحة أكثر ثورية وحداثة ومنظمة بشكل جيد في جميع المناحي وسنبقى ملتزمين بحماية الأمن الوطني.
“سنحقق تقدما مطردا في إصلاح هياكل قيادة القوات المسلحة وبدء إصلاح حجم وهيكل القوات المسلحة بالإضافة إلى سياساتها ومؤسساتها.”
* صعوبات اقتصادية
وأرجعت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التباطؤ في معدل زيادة الإنفاق العسكري إلى “تزايد الصعوبات الاقتصادية والخفض الحاد الذي شهده العام الماضي في موظفي قطاع الخدمات.”
ووصفت وزارة الدفاع في تعليق على موقعها الإلكتروني تباطؤ معدل زيادة الإنفاق بأنه “ملائم”. وأضافت “بالتأكيد لا يعني ذلك أن أحلام الصينيين في دولة وجيش قويين ستتأثر.”
وقالت مسودة للخطة الخمسية التي تحدد أهداف البلاد من العام الجاري وحتى عام 2020 إن الصين ستعزز من قدراتها في تطبيق القانون الملاحي و”تعالج بشكل ملائم” الانتهاكات لحقوقها البحرية دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقالت الخطة الخمسية أيضا إن الصين ستطور من “تكنولوجيا وبناء معدات” أمنها القومي وترفع من قدرات البلاد على جمع معلومات المخابرات.
وبما يلقي الضوء على مدى حساسية قضية الإنفاق العسكري في الصين رفض ما يقرب من 12 ضابطا كبيرا حاولت رويترز التحدث إليهم على هامش جلسة البرلمان التعليق على الأمر.
(الدولار الواحد = 6.5066 يوان)
