صعود للإسلاميين وفوز امرأتين وسقوط مدو للنواب الحكوميين في انتخابات الكويت

أسفرت نتائج الانتخابات التي جرت بالكويت وظهرت نتائجها صباح يوم الجمعة عن سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين.

وبلغت نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الخمسين 54 بالمئة مقارنة بالبرلمان السابق، فيما فازت امرأتان هما عالية الخالد وجنان بوشهري مقارنة بالبرلمان السابق الذي كان خاليا من النساء.

وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد مقارنة بستة في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو خمسة مقاعد.

وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وحصل أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.

* دلالات السقوط

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة غانم النجار لرويترز إن مؤشرات ودلالات السقوط أهم من دلالات النجاح حيث سقط ثلاثة مرشحين كانوا وزراء في الحكومة السابقة، كما أن كثيرا من النواب الحكوميين حصلوا على أرقام متدنية، كما خسر كل من تحركت الحكومة ضده في قضايا شراء أصوات.

وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. ولم تُعلن نسبة المشاركة بشكل رسمي حتى الآن.

وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.

وقال العبدلي إن نحو 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات “هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة”.

وخاضت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صراعا مريرا مع المجلس السابق الذي غلب عليه النواب المعارضون وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين رئيس جديد للوزراء هو الشيخ أحمد النواف الصباح في يوليو تموز الماضي.

واتخذت حكومة الشيخ النواف منذ توليها المسؤولية خطوات اعتبرتها المعارضة “إصلاحية”، من أهمها تنفيذ القوانين بجدية لمنع شراء الأصوات الانتخابية ومنع الانتخابات الفرعية التي تجريها بعض القبائل للمفاضلة بين مرشحيها.