مجلس النواب يتحدى أوباما بإقرار تشريع يشدد فحص اللاجئين السوريين

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على تشريع يدعمه الجمهوريون لتشديد عمليات الفحص الأمني للاجئين السوريين وتعليق برنامج الرئيس باراك اوباما لاستقبال عشرة آلاف منهم في العام القادم. جاء ذلك في تحد لتهديد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع.

وحصل التشريع – الذي طرح هذا الأسبوع عقب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في باريس يوم الجمعة وأسفرت عن مقتل 129 شخصا – على موافقة 289 صوتا مقابل 137. وخالف 47 نائبا من رفاق أوباما الديمقراطيين البالغ عددهم 188 نائبا البيت الأبيض وأيدوا مشروع القانون.

جاء التصويت عقب تراشق عصيب بين المشرعين وآن ريتشارد المسؤولة بوزارة الخارجية حيث رد الجمهوريون بتشكك على تأكيدها أنه لا يوجد سوى خطر “ضئيل للغاية” أن يكون أي منهم “إرهابيا”.

وأكد بعض الجمهوريين أن بعض اللاجئين ربما يكونون متشددين عازمين على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة مستشهدين بتقارير ذكرت أن واحدا على الأقل من منفذي هجمات باريس ربما تسلل إلى أوروبا بين مهاجرين سجلوا في اليونان.

ويعطي التصويت مشروع القانون أغلبية الثلثين التي يحتاجها المجلس للتغلب على حق النقض الذي يملكه البيت الأبيض.

غير أن التشريع سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا لكن بأغلبية أقل. ويتعين حصول المجلسين على أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض.

كان البيت الأبيض قد قال إن مشروع قانون مجلس النواب يفرض “متطلبات غير ضرورية وغير عملية” ستعرقل جهود الولايات المتحدة لمساعدة بعض من أكثر الأشخاص عرضة للمخاطر في العالم في حين أنها لن تقدم إضافة أمنية ذات جدوى للشعب الأمريكي.

وبموجب مشروع القانون لا يمكن أن يدخل أي لاجئ من سوريا أو العراق إلى الولايات المتحدة قبل أن يؤكد عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين أنه لا يشكل خطرا.