قرر علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع.
كان تقرير اللجنة البرلمانية خلص إلى وجود دور حكومي في “إهدار المال العام” ببرنامج دعم الغذاء باهظ التكلفة وتحدث عن “خلل بين يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام الأقماح”.
وفي الأسبوع الماضي قدم وزير التموين خالد حنفي استقالته وسط انتقادات متصاعدة لإدارته لمنظومة الدعم ويعد خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.
