وكشفت تقديرات صندوق النقد الدولي، أن إجمالي ديون الدوحة الخارجية والداخلية فاق الـ 240 مليار دولار، من بينها نحو 68 مليار دولار هي استثمارات مشتركة يسيطر عليها النظام الحاكم، إضافة إلى انهيار استثماراتها التي تتغنى بها، ما أدى إلى تراجعها في مؤشر التنافسية من المرتبة 18 إلى 25.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
وعقب أزمة قطع علاقات الدول الأربع مع قطر، أوصدت 5 من أشهر البنوك العالمية أبوابها أمام الدوحة، من بينهم بنك “إتش إس بي سي”، وتم رفض طلب بتمويلها سندات بقيمة 9 مليار دولار، وذلك في مسعى منها للخروج من أزمة انخفاض قيمة عملتها المحلية، وإنعاش اقتصادها.
أما عن صادرات النفط، فسجلت تراجعاً كبيراً العام الماضي، بعد الأزمة الخليجية، حيث خسرت ربع صادراتها النفطية إلى آسيا لصالح بدائل خليجية، فيما تراجعت مبيعاتها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية. وكذلك خفضت طوكيو وارداتها من نفط قطر بنسبة 28% وسيؤول بنسبة 26%.
