المشاركون بالمؤتمر الأول للتنمية المستدامة بمصر يؤكدون علي أهمية تطبيق هذه المعايير لتحقيق الشركات أهدافها الاقتصادية
الرشيدي الأصلي تخصص 250 الف جنيه للمسؤلية الاجتماعية
النيل للزيوت تؤكد التزامها بالمعايير البيئية في خطوات الانتاج المختلفة :
ملتزمون بتقديم مساعدات للقرى الأكثر فقرا وتقديم فرص عمل من خلال التدريب ورفع قدرات الشباب أكد المشاركون بالمؤتمر الأول للتنمية المستدامة وتأثيرها علي الاداء المالي للشركات علي أهمية فاعلية تطبيق التنمية المستدامة والمسؤلية الاجتماعية للشركات العاملة في الاقتصاد المصري لتحقيق الاهداف الاستثمارية و الاقتصادية لها من خلال زيادة القبول المجتمعي لهذه الشركات وتحقيق الاستقرار المالي لها .
وأضاف المشاركون في المؤتمر أن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر تستلزم من الشركات والمؤسسات المالية تطبيق معايير الاستدامة ل تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز حد الاهدار لهذه الموارد. وشدد المشاركون علي أنه تُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية ..
كما إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية. وفي هذا الاطار قال الدكتور محسن عادل نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار في كلمته بالمؤتمر أن أنعقاد المؤتمر الأول للتنمية المستدامة وتأثيرها علي الأداء المالي للشركات يعتبر خطوة جادة نحو حث الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية العامة والخاصة علي تطبيق معايير التنمية المستدامة والمسؤلية الاجتماعية.
وإبراز الاثر الإيجابي لهذه المعايير علي تحقيق الشركة لأهدافها الاقتصادية والأستثمارية من خلال تطوير البيئة المحيطة بها والتي تشمل جميع الاطراف ذات الصلة بها وهو ما يزيد من الاستقرار للشركات والمؤسسات المالية ويساعد علي القبول المجتمعي لها ويحفز العاملين بها علي بذل أقصي طاقتهم للإرتقاء بالشركة التي يعملون بها.
وأضاف أن التنمية المتسدامة وتنفيذ معاييرها يستطيع ان يحقق التنمية في مختلف النواحي الحياتية للمواطن وليس علي الناحية الاقتصادية فحسب مشيراً إلي ان البورصة المصرية تأخذ علي عاتقها تنفيذ نعايير التنمية المستدامة من خلال تحقيق توزان الفرص بين جميع العاملين بها بالاضافة الي العمل علي تمكين المراه في جميع المناصب القيادية أكد خالد عبدالباقي العضو المنتدب لشركة النيل للزيوت والصابون، أن الشركة تعمل علي تطبيق معايير الاستدامة من خلال توفير التدريب بشكل مستمر للعاملين بالشركة وتأهيلهم للوصول إلي افضل الطرق لانجاز اعمالهم لافتاً الي ان جميع مصانع الشركة تعمل علي مراعاة البعد البيئي في جميع خطوات الانتاج بما لا يؤدي الي إحداث اي تلوث للبيئة المحيطة.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر التنمية المستدامة وتأثيرها علي الاداء المالي للشركات ان شركة النيل ستعود من جديد لتساهم في تحقيق النمو بالاقتصاد المصرى مشيراً إلي ان الشركة تسعي إلي فتح أسواق تصديرية جديدة بالخارج لافتاً إلي أن هناك أكثر من أربع دول تصدر اليها الشركة وأوضح أن هناك منتجات قديمة مثل سافو والمنظفات السائلة والتي ستعود لتنافس في السوق، وهناك منظفات أوتوماتيك عالية الجودة ستتواجد في أشكال أخرى. وقال خلال فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة ودورها في تطوير أداء الشركات إن لدى الشركة أراض كثيرة بأسيوط وسوهاج وهناك ٣ مصانع للشركة في الصعيد وبخاصة أسيوط وسوهاج وأضاف أن هناك خطة لزيادة خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركة تنتج نحو ٢٥٪ من الزيوت الموجودة في السوق، موضحا أن هناك اهتماما متزايدا بالتنمية المستدامة لكى تستطيع مصر العبور إلى بر الأمان وقالت الدكتورة منال الجميل مدير مؤسسة آل قرة التنمية المجتمع وعضو مجلس النواب، إن مفهوم التنمية المستدامة يقوم على دور الدولة والحكومة والقطاع المدنى مشددة على ضرورة تعميق العلاقات بين جميع الأطراف، وتقوم المؤسسة على تقديم مساعدات للقرى الأكثر فقرا وتقديم فرص عمل من خلال التدريب ورفع قدرات الشباب ونشر ثقافة العمل لدى الشباب وتقديم جوائز للشباب لتشجيعهم على العمل.
وأضاف أن المؤسسة تبنت البشرية الأكثر فقرا في الفيوم وعمل مشروعات وتوزيع ماشية وغرامات للألبان وتوزيع دواجن على الفقراء. وأكد الدكتور حسام عيسي الامين العام لجبهة الهوية المصرية أن الجبهة تعمل مع جميع المؤسسات المصرية الخاصة والعامة علي تقديم خدماتها للمجتمع المصري من خلال العمل ضمن خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط لافتاً خلال كلمته بالمؤتمر الاول للتنمية المستدامة ودورها في تطوير الاداء المالي للشركات أن ذلك يأتي في ظل تبني الحكومة المصرية وثيقة “رؤية مصر 2030” التي أعدتها وزارة التخطيط، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجالات التخطيط والاقتصاد القومي والإدارة والسياسات العامة .
حيث تنقسم استراتيجية مصر 2030، إلى اثني عشر محورًا رئيسيًا، تشمل محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة. الاستراتيجية المصرية انطلقت من حيث انتهى الآخرون ، حيث تم البناءعلى الجهود السابقة والاستفادة من كافة الاستراتيجيات والخطط التى تم وضعها فى فترات مختلفة، كما استفدنا من أخطاء الماضى، وحاولنا قدر المستطاع تطبيق أفضل الممارسات العالمية فى اعداد الخطة والاستراتيجيات وفى تحديد الغايات والأهداف القابلة للقياس الكمى وفى وضع آلية مؤسسية للمتابعة والتقويم والرقابة والمساءلة
