الجزائر تستخدم السوار الإلكتروني للمتهمين بدلاً من الحبس
أطلقت السلطات القضائية الجزائرية أمس الأربعاء العمل بتقنية السوار الإلكتروني للمراقبة والمتابعة القضائية للمتهمين بدلاً من الحبس.
ووفقاً لموقع “النهار” الجزائري، أطلقت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تقنية استعمال السوار الإلكتروني بغرض تعزيز الرقابة القضائية للمتهمين.
وقال مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروالة كيلاني في تصريح للصحافيين، بمناسبة إطلاق العملية بمحكمة بئر مراد رايس وسط العاصمة الجزائرية “إن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلاً للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية يكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الإلكترونية التي ستعمم على باقي المحاكم خلال سنة 2018”.
وأوضح أن قاضي الأحكام هو الوحيد الذي لديه السلطة التقديرية بخصوص المتابعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التقنية أم لا.
وأكد أن حامل السوار الالكتروني مفروض عليه عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي.
كما كشف كيلاني أن الوزارة أطلقت 1000 سوار إلكتروني بتكلفة مالية قدرها 10 مليار سنتيم (درهم)، وتخطط لتعميم التجربة على باقي الولايات العام المقبل.
وأضاف المسؤول بأن السوار الإلكتروني صالح لمدة 10 سنوات، وفي حال محاولة إتلافه هروباً من المسؤولية الجزائية، سترسل رسالة نصية إلى مكتب التقنيات على مستوى المحكمة للتنبيه.
ويتألف السوار الالكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع وكذا من بطارية ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله، ويتم تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الأمر القضائي.
واعتبر المسؤول ذاته أن من شأن هذه التقنية الجديدة تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وترشيد النفقات.
وأشار إلى أن الحكومة اقترحت مشروع قانون جديداً لتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، يتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون قريباً على البرلمان ويسمح للمحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائياً أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني وبالتالي عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني.
