السيسي يصدق على اتفاقية تنقل السيادة على جزيرتين للسعودية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية متجاهلا انتقادات عامة واسعة للاتفاقية.

وأصبح ملف الجزيرتين قضية سياسية حساسة بالنسبة للسيسي. ويعول الرئيس المصري على السعودية كحليف رئيسي لكن مظاهرات في الشوارع اندلعت احتجاجا على الاتفاقية من جانب مصريين غاضبين من التنازل عن الجزيرتين.

ووافق البرلمان المصري الأسبوع قبل الماضي على الاتفاقية التي تسلم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لكن الاتفاقية أصبحت موضع جدل قانوني بين المحاكم بشأن اختصاص النظر فيها.

وقال مجلس الوزراء في بيان “صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها”.

وجاء الإعلان في اليوم الأخير من شهر رمضان وعشية الاحتفالات بعيد الفطر حيث ينشغل المصريون بالإعداد لقضاء العطلة مع عائلاتهم.

ولم ترد الرئاسة حتى الآن على طلب للتعليق لكن رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة التي تعتبر محامي الحكومة قال لرويترز إن المرسوم أصبح الآن قانونا وإن الجزيرتين أصبحتا تحت السيادة السعودية.

وأصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأربعاء أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالاتفاقية لحين الفصل في دعوى تطالب بتحديد الجهة التي تختص بنظر الاتفاقية.

وتقول قيادات بمجلس النواب ومحامون للحكومة إن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوط بها التصدي لأي أعمال تتعلق بالسيادة. ولكن في يونيو حزيران العام الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا بأن السيادة المصرية على الجزيرتين “مقطوع بها”.