مسؤول في صندوق النقد: السعودية تدرس إصلاحات مالية واسعة

قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تدرس مجموعةً واسعةً من التعديلات المحتملة لسياسات الإنفاق والإيرادات، للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة.

وتُشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الرياض تواجه عجزاً قياسياً في الميزانية يتجاوز 100 مليار دولار، في 2015، بما يمثل 21.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.

تعديلات كبيرة
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد: “من الواضح جداً أن السعودية تحتاج تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات”.

وأضاف أن السلطات “تُقيّم كافة النواحي” ولكن لم يتضح بعد، كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية”.

وسبق لوزير المالية السعودي إبراهيم العساف، القول إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية، دون تفاصيل.

4 جوانب
وقال أحمد إن الإصلاحات المالية السعودية ربما تشمل أربعة جوانب رئيسية، أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يُبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية، والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المُضافة على سبيل المثال.

ويمكن للحكومة أيضاً توفير الأموال بتحسين كفاءة المشاريع الاستثمارية، والسيطرة على الإنفاق الحالي، عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.

مؤشرات
وتُشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع الماضية إلى أن الحكومة بدأت في خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات.

وقال وزير الإسكان الإثنين إن مجلس الوزراء أحال مشروع فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة لمجلس الشورى، كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.