محافظ المركزي المصري يقلل من أهمية انخفاض الجنيه أمام الدولار

قال محافظ البنك المركزي المصري

، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق ويأتي في إطار الحركة العادية للعملة.
واضاف رامز: “ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية،و التحرك 2.5 %، وهذا يحصل كثيرا في الأسواق” وكما صعد” الدولار يمكنه النزول”.

20 قرشاً
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشاً في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد، لتُسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر (كانون الأول) 2012.

وقال رامز: “لا أستهدف سعراً محدداً للدولار، طبيعي أننا نتحرك. نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة، والشريك التجاري الأساسي لمصر، هو أوروبا والجنيه قوي جداً أمام اليورو في الفترة الأخيرة، واليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقاً”.

ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.

وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من2015، بنسبة 20.1 % لتسجل 59.954 مليار جنيه.

تحسن في الموارد
وقال رامز “بدأنا نرى تحسناً في الموارد الدولارية”، وأوضح أن البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يومياً وأحياناً 150 مليون دولار، وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار.

وقفزت إيرادات البلاد من السياحة حوالي 62% في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2014-2015 لتسجل 5.5 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2013-2014.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حوالي 84 % في الفترة نفسها ليُسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.

ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو غير المباشرة، ويُشجع أكثر على التصدير مُقابل الاستيراد، إلاّ أنه في نفس الوقت يمكنه أن يُساعد على ارتفاع أسعار السلع في أكثر البلدان العربية سكاناً”.

وأوضح رامز أن أسعار السلع في مصر لا يجب أن “تتأثر في الأسواق لأن الجهات، التي نستورد منها عملتها ضعفت، وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا”.