لبنانِيٌّ ممنوعٌ من استعادة حقّه في أمواله… ومُجبرٌ على استهلاكها!

بقلم : د. ليون سيوفي
كاتب وباحث سياسي

ما يجري مع اللبنانيين ليس مجرّد أزمة مالية، بل هو استمرار لسياسة تقييد المواطن وإبقائه عاجزاً عن استعادة حياته الاقتصادية.
لقد أصبح المودع مضطراً إلى قبض أمواله وفق التعاميم التي يقرّها مصرف لبنان، لا لكي يستثمرها أو يعيد بناء ما خسره، بل لكي ينفقها على حاجاته اليومية. فبدلاً من أن يستعيد أمواله ويتصرّف بها بحرية، يجد نفسه أمام سقوف محددة وآليات تفرض قيوداً على استعمال جزء منها.
ولننظر إلى الأرقام:
التعميم 158: يتقاضى المستفيد حالياً 1,000 دولار شهرياً، منها 800 دولار ضمن الشريحة القابلة للقبض نقداً أو التحويل، و200 دولار مخصّصة للدفع بواسطة البطاقة عبر نقاط البيع.
التعميم 166: يتقاضى المستفيد 500 دولار شهرياً، منها 400 دولار ضمن الشريحة القابلة للقبض نقداً أو التحويل، و100 دولار مخصّصة للدفع بالبطاقة عبر نقاط البيع.
واعتباراً من الأول من كانون الأول 2026، سترتفع السقوف بموجب التعميمين الوسيطين 780 و781 إلى:
التعميم 158: 1,200 دولار شهرياً، منها 800 دولار نقداً أو وفق وسائل الدفع والتحويل المسموح بها، و400 دولار عبر البطاقة حصراً.
التعميم 166: 600 دولار شهرياً، منها 400 دولار نقداً أو وفق وسائل الدفع والتحويل المسموح بها، و200 دولار عبر البطاقة حصراً.
لكن هل هذه الزيادة تعني تحرير أموال المودعين؟ بالتأكيد لا. فهي لا تزال دفعات جزئية ومقيّدة، وليست استعادة حقيقية للودائع.
والأخطر أن المواطن، بعد قبض ما يتاح له، يجد نفسه أمام فواتير الكهرباء والغاز والهاتف والمياه والموبايل والطبابة والغذاء وسائر الالتزامات اليومية. فلا يكاد يبقى لديه ما يستطيع ادّخاره أو استثماره أو الاحتفاظ به ليوم الحاجة.
أيُّ اقتصاد هذا الذي لا يستطيع فيه المواطن أن يخطّط لمستقبله؟ وأيُّ دولة هذه التي لا تضمن للمودع حقّ التصرف بأمواله بحرية؟
إنّ المواطن الذي لا يستطيع الادّخار لا يستطيع التخطيط، والذي لا يستطيع الاستثمار لا يستطيع الإنتاج، والذي يستهلك كل ما يحصل عليه ليبقى على قيد الحياة يصبح أسير الحاجة الدائمة.
وهنا تكمن الخطورة السياسية: إبقاء اللبناني في حالة عوز دائم يجعله أكثر عرضة للارتهان، وأكثر حاجة إلى المساعدات والخدمات والوساطات، وبالتالي أكثر قابلية للخضوع لمنظومة المحاصصة والميليشيات التي حوّلت الدولة إلى ساحة نفوذ ومصالح.
لقد صودرت أموال الناس، وضاعت سنوات من أعمارهم، ولم يُحاسَب المسؤولون عن الانهيار، فيما بقي المواطن يدفع ثمن فسادهم وفشلهم.
منظومة أقرّت العفو عن نفسها، وتركت الشعب يدفع ثمن أخطائها!
إنّ استعادة أموال المودعين ليست مِنّة من أحد، والحق في الادّخار والاستثمار ليس امتيازاً تمنحه السلطة للمواطن متى شاءت، بل هو حق اقتصادي أساسي.
لبنان لا يحتاج إلى تعاميم تُبقي المواطن مستهلكاً لأمواله، بل إلى دولة تحمي الودائع، وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وتفتح أبواب الاستثمار والإنتاج، وتضع حداً لسلطة الميليشيات والمافيات السياسية.
فإلى متى يبقى اللبناني يدفع ثمن منظومة لم تدفع هي ثمن أخطائها؟
ماذا تنتظر، أيها اللبناني المسكين؟
هل تنتظر أن تُجبر على مدّ يدك شحاذاً على أبواب الكنائس والمساجد، كي تستعيد أموالك وكرامتك؟ أإلى هذا الحدّ أوصلوكم؟ أنتم أصحاب الودائع، وأصحاب الحقوق، وأصحاب هذا الوطن، فكيف أصبحتم تستجدون ما هو ملك لكم؟
انهض قبل أن تخسر ما تبقّى لك من كرامة، فالأموال التي سُلبت منك حقّ، والكرامة التي أُهدرت لا تستعيدها بالتوسّل، بل بالمطالبة والمحاسبة.
وتذكّروا جيداً، ما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ إلا بالقوّة؛ قوّة الشعب، ووحدة الموقف، والإرادة الشعبية السلمية التي لا تنكسر أمام سلطة الفساد.

لبنان بين مطرقة إيران وسندان إسرائيل… من يحمي الدولة واللبنانيين

د. ليون سيوفي- باحث وكاتب سياسي

لم يعد لبنان مجرّد بلد يواجه أزمة سياسية أو انهياراً اقتصادياً، بل أصبح وطناً مهدّداً في أمنه واستقراره الاجتماعي والغذائي، ومحاصراً بين صراعات إقليمية لا يملك قرارها، وحسابات دولية لا تضع مصالح شعبه في مقدّمة أولوياتها.
لبنان اليوم بين مطرقة إيران وسندان إسرائيل، وبينهما دولة عاجزة عن فرض سيادتها وحماية مواطنيها.
إيران تنظر إلى لبنان باعتباره إحدى أوراق نفوذها في المنطقة، وإسرائيل تتعامل مع الأراضي اللبنانية باعتبارها ساحة مفتوحة لعملياتها العسكرية وأهدافها الأمنية. وبين هذين المشروعين، يدفع اللبنانيون الثمن من أرواحهم وممتلكاتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم.
لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: إلى متى يبقى لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية؟ ومن أعطى الآخرين حق تقرير مصير شعبه ومستقبله؟
الأخطر من المواجهات العسكرية أن تداعياتها لم تعد محصورة في المناطق التي تتعرض للحرب والدمار، بل امتدّت إلى لقمة عيش المواطن اللبناني، الذي بات عاجزاً عن تأمين أبسط احتياجات أسرته، في ظل الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وانعدام فرص العمل وتآكل ما تبقّى من مدّخراته.
والأرقام التي كشفتها الأمم المتحدة في 11 تشرين الثاني 2026 تدقّ ناقوس الخطر.
فأكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات حادّة من انعدام الأمن الغذائي، فيما تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027. ومن بينهم عشرات الآلاف الذين يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
هذه ليست أرقاماً عابرة في تقرير دولي، بل هي صورة حقيقية لوطن يقترب فيه الجوع من أبواب البيوت، وعائلات باتت تستنزف مدّخراتها، وتستدين لتأمين الطعام، وأخرى تضطر إلى تقليص وجباتها اليومية.
ولا يمكن فصل هذه الكارثة عن تضرّر الأراضي الزراعية، وتعطّل الإنتاج في الجنوب والبقاع، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتراجع قدرة المزارعين على العودة إلى أراضيهم واستعادة مصادر رزقهم.
وهنا تكمن المأساة الحقيقية: كيف يمكن لدولة أن تتحدّث عن التعافي الاقتصادي فيما جزء كبير من شعبها يواجه خطر الجوع؟ وكيف يمكن الحديث عن إعادة الإعمار فيما أسباب الدمار وعدم الاستقرار لا تزال قائمة؟
إن مسؤولية حماية لبنان لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل تبدأ من الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومن حكومة مطالبة بالخروج من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة حماية الوطن والمواطن.
المطلوب ليس بيانات استنكار ولا اجتماعات بروتوكولية ولا وعوداً مؤجّلة، بل قرارات سيادية واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، حماية الحدود والأرض، دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، منع استخدام لبنان منصةً لصراعات الآخرين، والعمل الجاد على تثبيت وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الاستقرار والسيادة.
كما أن الحياد اللبناني لم يعد ترفاً سياسياً أو شعاراً للاستهلاك، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية لبنان من الانجرار إلى حروب لا تخدم مصالحه ولا يقرّر اللبنانيون مسارها.
إن المطلوب أيضاً خطة إنقاذ اجتماعية واقتصادية عاجلة، تحمي العائلات الفقيرة، وتدعم المزارعين، وتعيد تحريك القطاعات الإنتاجية، وتضمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي. فالدولة التي لا تستطيع حماية لقمة عيش مواطنيها تفقد أحد أهم مقوّمات وجودها.
لبنان ليس ورقة تفاوض في يد إيران، وليس ساحة مفتوحة لإسرائيل، وليس ملكاً لطبقة سياسية أو حزبية تقرّر عن شعبه وتتركه يواجه وحده نتائج قراراتها.
لبنان وطن يستحق أن يعيش بسلام، وأن يمتلك قراره الحر، وأن تكون فيه الدولة أقوى من الميليشيات، والقانون أقوى من السلاح، والمصلحة الوطنية أعلى من المصالح الإقليمية.
لقد تعب اللبنانيون من الحروب، وتعبوا من الوعود، وتعبوا من دفع أثمان صراعات لم يختاروها. وما يخشاه المواطن اليوم ليس فقط سقوط صاروخ على منزله، بل أن يستيقظ غداً فلا يجد عملاً، ولا دواءً، ولا خبزاً، ولا دولةً يلجأ إليها.
فإمّا أن تستعيد الدولة اللبنانية قرارها وسيادتها وتضع مصلحة شعبها فوق كل اعتبار، وإمّا أن يستمر الوطن في الانحدار نحو مزيد من التفكّك والجوع والتهجير.
فالسؤال لم يعد من سينتصر في صراع إيران وإسرائيل، بل من سينقذ لبنان قبل أن يخسر ما تبقّى من وطنه؟